شدد مجلس الغرف السعودية على ضرورة اعتماد الشركات المستوردة و المصدرة على الناقل البحري و الجوي و أن يكون النقل البري في حدود الضرورة القصوى، وذلك في اطار الإجراءات الاحترازي الصادرة من وزارة التجارة و المتعلقة بضمان عدم انتقال فايروس كورنا المستجد إلى المملكة و الحد من انتشار.
وذكر مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية عبد الملك سليمان، في خطاب “عاجل جدا و هام” إلى الغرف التجارية بالمملكة، أن القرار يستند الأمر السامي بشأن حركة الشحن التجاري في المنافذ البرية و اليات ضبط الحركة التجارية و دخول قائدي شاحنات نقل البضائع إلى المملكة و العابرين إلى الدول الأخرى “ترانزيت”، والموافقة السامية على توصيات اللجنة المعنية و التوجيه بإكمال ما يلزم حيال عدد من التوصيات منها:-
إلزام سائقي الشاحنات الأجانب بالحصول على التأشيرات اللازمة لدخول المملكة عن طريق سفارات و قنصليات المملكة بالخارج قبل وصولهم إلى المنافذ السعودية، مع السماح مؤقتا لاستخراج هذه التأشيرات لسائقي شاحنات نقل البضائع سواء التي وجهتها الأخيرة للمملكة أو التي ستمر عبر المملكة “ترانزيت” في المنافذ البرية للمملكة مع الدول التي تكون فيها المكاتب التي تتعامل معها سفارات المملكة بالخارج مغلقة بسبب القرارات الاحترازية لتلك الدول.
وأشار إلى اقتصار السماح لعبور شاحنات “ترانزيت” عبر المنافذ البرية بالمملكة على شاحنات نقل السلع الأساسية دون غيرها “الأغذية – الادوية – المستلزمات الطبية و الاغاثية”، لافتا إلى منح سائقي الشاحنات “ترانزيت” مهلة لا تزيد على 96 ساعة لمغادرة المملكة تبدأ من وقت دخولهم اليها و يجري إيقاع الغرامات المالية على من يخالف ذلك.
وأضاف، بأن التوصيات تتضمن السماح بدخول السلع التي تكون المملكة و جهتها النهائية عن طريق جميع المنافذ البرية و يشترط للسماح بدخول الشاحنات عبر المنافذ البرية استيفاء الإجراءات الاحترازية و الوقائية التي تحددها وزارة الصحة.
وشدد على إلزام المستوردين و شركات النقل بالإعداد والتجهيز عند نقل سلعهم في المنافذ البرية و ذلك بتبديل السائقين أو تبديل رؤوس الشاحنات عند نقل السلع في المنافذ البرية بالمملكة خلال أسبوع من تاريخه، و يستثنى من ذلك (السلع الأساسية وتشمل الأغذية و الادوية و المستلزمات الطبية و الإغاثية).
(
(
