البيان _الإعلام والاتصال  

أكدت النيابة العامة، أن تَلقِّي المعلومات من مصادرها الرسمية واجب أخلاقي والتزام أدبي، ومسؤولية قانونية.
وحذرت من الانجراف وراء الشائعات المغرضة والأخبار مجهولة المصدر، التي تخل بالإجراءات والجهود المبذولة وتثير الهلع بشأن فيروس كورونا، تجنباً للمساءلة الجزائية المشددة في هذا الشأن.

وأشارت إلى أنه يُحظر إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام أو إعدادها او إرسالها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وأفادت بأنها جريمة تصل عقوباتها إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة ونشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه.