البيان _الإعلام والاتصال  

نشرت جريدة “أم القرى” اليوم الجمعة قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي بشأن تعديل لوائح وأنظمة تنفيذ أحكام المادة 120 من نظام العمل، والتي تخص تنظيمي العمل لبعض الوقت والعمل المرن.

أولا: تُحدد قواعد وضوابط تنظيم العمل لبعض الوقت وفقاً لما يلي:

1- أن يكون عقد العمل مكتوباً، ومحدد المدة وعدد ساعات العمل بحيث تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة، سواء أكان العمل يومياً أو بعض أيام الأسبوع.

2- يجوز تجديد عقد العمل لمدة مماثلة، أو لمدة يتفق عليها الطرفان.

3- إذا فُسخ عقد العمل من أحد طرفيه دون سبب مشروع؛ كان للمتضرر المطالبة بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض؛ ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

4- يخضع العاملون لبعض الوقت لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات، والراحة الأسبوعية، والعطل الرسمية، والعمل الإضافي.

5- يُحتسب العامل السعودي الذي يعمل لدى صاحب العمل بعقد عمل لبعض الوقت في نسب التوطين وفق النسب المعتمدة في برنامج (نطاقات) ويُسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كعامل لبعض الوقت.

ثانياً: تُحدد قواعد وضوابط تنظيم العمل المرن وفقاً لما يلي:

1-يُقصد بالعمل المرن: العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل أو أكثر ويُحتسب الأجر بالساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة.

2-تقتصر عقود العمل بنظام العمل المرن على السعوديين فقط.

3-تخضع نسبة العاملين لدى صاحب العمل بعقود نظام (العمل المرن) حسب القطاعات والمهن التي تحددها الوزارة في البوابة الإلكترونية.

4-لا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بنظام (العمل المرن) عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة الأجر كالإجازة السنوية والمناسبات والمرضية.
5-لا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بنظام (العمل المرن) بمكافأة نهاية الخدمة.

6-لا يخضع العامل بعقد بنظام (العمل المرن) لفترة تجربة.

7-يخضع العقد بنظام (العمل المرن) لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وفق القواعد والضوابط التي تحددها “التأمينات”.

8- يحتسب العامل بعقد بنظام (العمل المرن) بثلث (1/3) عامل في نسب التوطين في نطاقات) بشرط إكمال ما مجموعه (168) ساعة عمل، مع مراعاة الأنظمة والقرارات الصادرة لبرنامج نطاقات.

9 – يتم احتساب أجر العامل في نظام (العمل المرن) بحسب أجر الساعة وتصرف أجورهم بشكل شهري أو باتفاق الطرفين.

10-يجب ألا يزيد تشغيل العامل بعقد بنظام (العمل المرن) على (95) ساعة شهرياً لدى صاحب عمل واحد.

11-يحق للعامل بنظام (العمل المرن) الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده.

12-تسري أحكام المادة 83 من نظام العمل المتعلقة باشتراط عدم منافسة صاحب العمل بعد انتهاء العلاقة العمالية على العامل بنظام (العمل المرن).

13-يجب أن يكون عقد العمل إلكترونياً، ومحدد المدة، ويُحدد الأجر فيه بالساعة، ويجوز تحديد وتعديل الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل بعد الاتفاق بين الطرفين.

14-يُشترط لتوظيف العاملين بنظام (العمل المرن) توثيق العقد في البوابة الإلكترونية ويعاقَب كل من يشغل عامل بنظام (العمل المرن) بدون عقد عمل موثق بالعقوبات الواردة في القرار الوزاري الصادر عام 1440هـ.

15-يُعتمد مزودو الخدمة للعمل المرن بناء على المعايير التي تنشر في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة.

ثالثاً: تختص المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ عن عقد العمل لبعض الوقت وعقد العمل المرن.