البيان-خالد الثمالي  

حملت مرحلة بدء عودة الحياة لطبيعتها، تدريجياً، في السعودية، مبدأ الحذر عنواناً للمرحلة التي تمتد إلى أكثر من 20 يوماً قبل الوصول إلى المرحلة الثالثة التي تتيح رفع الإغلاق التام المخطط لها في 21 يونيو (حزيران) المقبل.

وشهدت المناطق السياحية في البلاد عودة ليست بكثافة الحضور خلال أوقات السماح الممتدة من الساعة 6 صباحاً وحتى 8 مساءً، وسط اتخاذ التدابير الوقائية، سواء من الأفراد أو القائمين على المنتجعات السياحية والمطاعم، تجنباَ للعقوبات المقررة من الجهات المختصة على كل مخالف.

في وقت أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود السعودي، أنه سيُسمح بدءاً من اليوم، بممارسة الأنشطة البحرية الأخرى؛ «استخدام الدبابات البحرية والغوص خلال فترة السماح بالتجول».

وقالت المديرية عبر «تويتر»: «البدء بالسماح لممارسي الأنشطة البحرية الأخرى باستخدام الدبابات البحرية، والغوص خلال فترة السماح بالتجول، اعتباراً من اليوم الاثنين، مع تطبيق إجراءات السلامة البحرية المعتادة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا».

أبرز الملامح كانت مظاهر الوعي هي الأبرز، حيث تخلو عديد المواقع من تكدس أو صفوف انتظار في مطاعم ومقاهي المدينة البحرية، فيما لوحظ التزام تام في المواقع المخصص للجلوس بكورنيش المدينة. ورغم ارتياد المطاعم المطلة على البحر لتناول وجبات الغذاء أو الإفطار، انحصر بأعداد قليلة بصورة ملحوظة، مع معاودة بعض المواقع السياحية عملها خلال ساعات السماح بالتجول، ويتحدث أحد مديري المطاعم أن نسبة التشغيل خلال الأيام الماضية لم تتجاوز 30 في المائة، وهو الأمر المتوقع مع العودة الحذرة والإجراءات الوقائية.

وبدأت المطاعم ملتزمة بقياس حرارة روادها والوقوف على مدى التزامهم بلبس الكمامات، مع تحديد طاولات الجلوس لـ4 أشخاص فقط، في الوقت الذي فضل العديد من الأفراد والعوائل الجلوس بمحاذاة الشاطئ، والاستماع بالأجواء، بعيداً عن أجواء المطاعم على الساحل.

وتزامناً مع مرحلة العودة للحياة الطبيعية، أعلنت السعودية سلسلة من البروتوكولات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أقرت تعديلاً على لائحة الحد من التجمعات، وتحديث جدول التصنيف، ليشمل عدداً آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعلن عنها، والعقوبات المقررة لها.

وتحكم المرحلة الجديدة قدرات النظام الصحي في استيعاب الحالات الحرجة، ومواصلة الفحص الموسّع، إلى جانب أهمية الوعي المجتمعي في الالتزام بالإجراءات الوقائية.