خالد الثمالي  

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات المالية في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أعد الصندوق في إطار “سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي” دراسة حول “أثر العلاقات الاقتصادية المتبادلة على التكامل المالي في منطقة الخليج العربي”. تطرقت الدراسة إلى تطور الروابط المالية داخل منطقة دول الخليج العربية وتأثير الفترات المتقلبة على التكامل بين الأسواق المالية الخليجية. 

تشترك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في المصالح والأولويات الاقتصادية، وهو ما حفزها على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 من أجل تحقيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والمالية. منذ ذلك الحين، تفاوضت الدول الأعضاء الست على اتفاقيات متعددة داخل المنطقة لتعزيز التكامل الاقتصادي بينها، بالإضافة إلى اعتماد لوائح وتشريعات مشتركة في المجالات الاقتصادية.

أشارت نتائج الدراسة إلى أن مسار التكامل المالي يحتاج إلى مزيد من التسريع خاصة في الروابط بين الأسواق المالية، وتبذل السلطات في مجال التعاون الاقتصادي جهوداً ملحوظة. كشفت النتائج أيضاً عن تغير الروابط المالية بين اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فترات مختلفة، مما يشير إلى أن مسار تنويع محافظ الأسهم متغير عبر الزمن.

بناءً على النتائج، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات الهامة التي يمكن أن تساعد في استمرار تعزيز التكامل المالي بين اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. في هذا الإطار، يمكن للسلطات تعزيز العمل لضمان المزيد من المواءمة والتعاون بين المشاركين في السوق عبر جميع قطاعات الأسهم في المنطقة من خلال الرقمنة التي قد تدعم الوساطة في هذا السياق. 

يمكن أيضاً بناء قوة مالية موحدة في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال إنشاء سوق مالية مشتركة تتماشى سياساتها مع أهداف الدول لتعزيز التكامل المالي.

النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الرابط التالي:

‏https://www.amf.org.ae/en/study/does-economic-cooperation-lead-great-stock-market-integration-gcc-region

تحت عنوان:

‏”Does Economic Cooperation Lead to Great Stock Market Integration in the GCC Region?”