أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وثيقة المخالفات الإدارية للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كوفيد – 19 في مختلف الجهات الحكومية بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل مقار الأعمال، لسلامة المواطنين والمقيمين والمراجعين، وذلك لممارسة العمل في بيئة آمنة صحيا.
وتهدف الوثيقة إلى ضمان التزام الموظفين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كوفيد – 19، وضبـط المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام ومعالجتها وفق الإجراءات النظامية بشكل سليم ودقيق.
وتشمل العقوبات الإدارية المدرجة في الوثيقة، توجيه إنذار للموظف عند المخالفة الأولى، ولوم عند الثانية، وخصم من الراتب عند الثالثة، وحرمان من العلاوة لمرة واحدة إذا ارتكب المخالفة الرابعة.
كما أن هناك عقوبات أخرى، تتضمن ضبط وإحالة المخالفة للجهات الأمنية لإيقاع الجزاء النظامي بغرامة ألف ريال عن كل مخالفة، وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة.
وبينت الوزارة أن هذه الوثيقة تسري على الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين، حيث يعد الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية، من الواجبات التي على الموظف العام الالتزام بها، ومن ذلك ما ورد في الفقرة (د) من المادة (208) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي نصت على أنه “يجب على الموظف الالتزام بما يأتي: الحرص على الاطلاع والإلمام بالأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة ذات العلاقة بعمله وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال”، وما نص عليه البند (3) من المادة (7) من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة من أنه “على الموظف تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه بدقة وأمانة وفي حدود الأنظمة والتعليمات”، وبالتالي فإن مخالفة الموظف لمعايير وقواعد الصحة العامة في بيئة العمل وعدم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية، يستوجب التحقيق معه ومساءلته تأديبيا.
ودعت الوزارة في بيانها جميع الموظفين والموظفات في القطاع العام ومسؤولي الجهات، إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والعودة بحذر، وفق وعي صحي يحفظ سلامة الجميع.