كتبت سابقاً وكتب الكثيرون من الكتّاب وأصحاب الرأي عن محاكم التنفيذ وما أحدثته من مآسي في حياة الكثير من المواطنين .

العدالة وإرجاع الحقوق والإنصاف مبتغى لكل البشر فلا تزدهر الأوطان ولا تعمر البلدان إلا بالعدل
لكن عندما يإخذ مسمى العدل منحنى آخر غير مساره الإنساني يصبح تسلط ويضيع على أثره مستقبل الكثيرين ومن في معيتهم من أسر وتابعين .
محاكم التنفيذ منذ أن بدأت في المملكة وهي تمارس أشد أنواع القسوة ضد المدعى عليهم في حقوق مالية ( ديون ) نعلم أن الدين ليس جريمة ولا يحرم أو يٌجرّم شرعاً إن كان بنية السداد ولكن إن حصل تعثر أو تعسر محكمة التنفيذ تعتبره جريمه تستحق الحبس والمطاردة الأمنية وإقفال الخدمات حتى وإن كانت ظاهريا رفعت .
فأوامر القبض توقف الخدمات تلقائيا حتى في تجديد الهويات !؟
الهويه الوطنية ليست خدمات بل هي حقوق أساسية لكل مواطن .
حبس المديون عقاب أكبر من الذنب خصوصا إن كان معسرا أو متعثرا .
والملاحظ أن محاكم التنفيذ عندما يصدر قرار من الدولة يصب في الصالح العام ومصلحة المواطن نجد هناك تمييع للقرارات بطرق غير مباشرة
احترام القضاء واجب على كل مواطن واحترام القضاة النزيهين أيضاً واجب فالقضاء هو العدالة وهو الملجأ بعد الله
لكن الذي يحصل في محاكم التنفيذ هي إجراءات تعسفية وشديدة القسوة
عندما يٌعمل بسند أو شيك بمجرد رؤيته دون الرجوع لأسبابه أو ما بني عليه
ممانتج عنه فوضى عارمه لدى الكثير من المواطنين وفتح طريقاً معبداً للاستغلاليين والانتهازيين ومحترفي الاحتيال
ووقع في الفخ الكثير من أستغفلُوا أو أُستغلوا من مكاتب التقسيط المشبوهة والانتهازية
نعم وضعت الدولة حداً لهذه الأمور وهذه المكاتب الغير نظامية أو مايسمون ( بتجار الشنطة )
لكن أرى وكأن محاكم التنفيذ تعمل على هذا الأمر بإستحياء.
كلنا أمل في حكومتنا الرشيدة أعزها الله في عدم إرجاع أوامر الحبس إلا بضوابط صارمة وشديدة التقصي في مقتضاها ، فلا يحبس من كان معسر أو متعثر حتى يثبت تلاعبه أو مماطلته وعدم جديته في السداد وهو قادر عليه .
فالحبس لا يرجع الحقوق
ويكتفى فقط بالتعاملات المالية كما يعمل به حاليا
غير ذلك ماذا يريدون من الدولة أن تعمل فالمواطن المديون دين صريح ليس مجرما لكي يجازى بالسجن
والمفرط يتحمل تفريطه
ناهيك عن التوفير الكبير الذي توفره الدولة بهذا القرار مماتصرفه من مئات الملايين للسجناء وأسرهم.
نأمل من دولتنا الرشيدة
أولاً : إنهاء معناه الكثيرين بتعديل أنظمة التنفيذ
بحيث لا حبس إلا لمماطل أو متلاعب يثبت قدرته على سداد دينه ، والتنفيذ لديه الصلاحية الكاملة في تقصي كل هذه الأمور
لكن للأسف لايتقصونها إلا بعد ما يقضي المدين في السجن مدة من الزمن وتتشتت أسرته ويفقد وظيفته مما يجعله بقية حياته يعاني نفسياً ومادياً وكل هذا من أجل دين .
ثانيا : نأمل فصل الأحوال المدنية فصلاً كاملاً عن هذه الأمور فتجديد الهوية أو اصدارها أو إضافة وغيرها من الإجراءات حق للمواطن وليست خدمات .
ختاماً :
إلى محاكم التنفيذ
الحبس ليس بالأمر الهين على النفس البشرية والتهديد والتلويح بالحبس هي الجريمة الحقيقة وأشد قساوة من الحبس نفسه .