الاعلام والاتصال  

انتقد عضو مجلس الشورى، عيسى الغيث، تقييد حرية السكن للأنثى دون الذكر، واستخدام قضايا التغيب ضدها، في مقاله المنشور، أمس الأربعاء، في صحيفة الوطن، قائلًا :”في ديننا من حق الذكر والأنثى أن يستقل كلٌ منهما بذمته المالية بعد بلوغه ورشده، ولكن بقيت حرية السكن متاحة للذكر دون الأنثى.

وأضاف “الغيث” :”وأما السفر فكان متاحاً للذكر البالغ 21 عاماً دون الأنثى التي حتى لو صارت أماً أو جدة فلا يؤذن لها بالسفر للخارج إلا بموافقة ذكر قد يكون ابنها أو حتى حفيدها، في خلل قانوني تم معالجته مؤخراً بحكمة الحزم”.
وتابع :”وكما سمح للمرأة البالغة 21 عاماً بحرية إصدار جواز السفر والمغادرة للخارج دون تصريح كالرجل تماماً، فكذلك من القياس بل والأولى أن يسمح للمرأة بحرية السكن المستقل”.
وأوضح :”وما دام قد جاز سفرها للخارج و”السكن” هناك دون حق اعتراض أحد من أهلها، فمن باب أولى أن تسكن في الداخل”.

واستكمل :”والشريعة لم تحرم ذلك، ولم تمنع المكلف (البالغ العاقل ببلوغ 15 عاماً)، فضلاً عن الراشد (البالغ 18 عاماً)، ناهيك عن 21 عاماً الذي سمح القانون له بحرية السفر”، موضحًا :”لا يجوز أن يلزم الأب أو الأخ أخته البالغة الراشدة السكن معه ومنعها من الاستقلال”.
وأشار إلى أنه “من الظلم أن تجد أرملة أو مطلقة تمنع من السكن المستقل مع أولادها، وتستقبل جهات الضبط “بلاغات التغيب” ضدها، وكأنها ارتكبت محرماً أو خالفت نظاماً، فضلاً عن أن يحكم القضاء عليها، ويجردها من حقها، ويناقض الأنظمة والتعليمات الجديدة”.
واختتم مقاله قائلًا :”لا يعني هذا شرعنة للمحرمات، وإنما نصرة للمظلومات بدليل الشريعة والقانون”.