البيان-خالد الثمالي  

قال محمد التويجري مرشح السعودية لإدارة منظمة التجارة العالمية أن العالم يمر بتغيرات كبيرة أثرت على انسياب التجارة وأن المنظمة في حالة ركود والإصلاح ليس خياراً بل ضروري جداً.

واكد التويجري في بيان ترشيحه أمام المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية”: يجب أن لا نركز على الخلافات، المهم هو التركيز على النجاحات وبشكل مستمر. ومن المهم العمل المستمر والمكثف مع الأعضاء جميعاً على جميع الملفات الحالية والمستقبلية مبينا ان النظام متعدد الأطراف يخدم الجميع ولكن يتباطأ الآن ولا بد من تحريكه إلى الأمام.
وأضاف مرشح السعودية “أن دور مدير عام المنظمة ضروري بصفته حلقة وصل بين الأعضاء للوصول إلى تفاهم. وعلينا تجاوز الخلافات والتركيز على النجاحات، حيث أن مشاكل المنظمة تتعلق بإجراءات التفاوض وحل النزاعات”. مشيرا الى ان إعادة الثقة في المنظمة يجب أن يكون على رأس أولويات المدير العام القادم.

واوضح ان ملف التجارة الإلكترونية ملف حيوي لابد من طرحه على مسار أسرع وللمنظمة دور هام في ذلك مؤكدا انه من المهم العمل المستمر والمكثف مع الأعضاء جميعاً على جميع الملفات الحالية والمستقبلية.

وابان التويجري أن المؤتمر الوزاري القادم لابد أن يتبنى منهجية تباحث أكثر حيوية وفاعلية، موضحا ان القدرة على الاستجابة للمتغيرات أهم معايير النجاح للمنظمة مستقبلاً.

وتابع “مستقبل العالم بعد كورونا سيكون غامضاً وهذا هو وقت القيادة والإدارة لمنظمة التجارة العالمية. أتطلع لقيادة المنظمة في هذا الوقت العصيب وتنفيذ الإصلاحات بتوافق الجميع”.
وشدد على ضرورة إعطاء فرص متساوية للنساء في شغل المناصب القيادية. وأضاف “أنا مع تمكين النساء في المناصب القيادية”.

وكان التويجري عقد في جنيف، عدداً من الاجتماعات مع المسؤولين في منظمة التجارة، على هامش زيارته لتقديم بيان ترشحه إلى المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية.

وقد اجتمع التويجري بالمدير العام للمنظمة، روبرتو أزيفيدو، والمجموعة العربية في المنظمة المكونة من سفراء الدول العربية، ومجموعة دول المادة 12 والمكونة من 38 عضواً، وكذلك مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبية التي تضم 33 عضواً.

ويدخل التويجري المنافسة لشغل المنصب، إلى جانب سبعة مرشحين، من كل من مصر، وكينيا، ونيجيريا، وبريطانيا، والمكسيك، ومولدوفا، وكوريا الجنوبية.
ويواجه المدير العام الجديد جملة من التحديات، أبرزها إعادة إحياء المحادثات التجارية المجمّدة، والتحضير لمؤتمر 2021 الوزاري، الذي يعد بين أهم المناسبات التي تنظّمها المنظمة، وتحسين العلاقات مع واشنطن. كما سيواجه تحديات عدة وتطورات تشهدها المنظمة، مثل ما أحدثته تداعيات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد – 19).

وستتمثل أولويات المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية في إعادة بناء ثقة ومصداقية المنظمة، وإعادة تفعيل أجندتها التفاوضية التي وصلت إلى طريق مسدود، وتطوير نظام تسوية المنازعات.

وكانت المملكة، أعلنت في السابع من يوليو الجاري، ترشيح المستشار التويجري، لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

وأكدت بعثة السعودية لدى منظمة التجارة العالمية في مذكرتها إلى المنظمة، إيمان المملكة الكبير بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية الحيوي في هذا النظام، مشددة على أهمية أن يكون نظاماً قوياً يعزز الانفتاح القائم على قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف.
كما أكدت إدراكها أهمية الدور المحوري الذي تؤديه المنظمة في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد والتجارة الدولية.

ويتمتع مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بسجل حافل من الخبرات والتجارب العملية، فقد حصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في العام 1998، وشغل العديد من المناصب القيادية التي أهلته للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار.

ومن أبرز المسؤوليات التي تولاها التويجري منصب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من 2017 إلى 2020، وتوليه منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة لتوليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في عدة دول.

وسبق للتويجري أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس ادارة المركز الوطني للتخصيص إضافة لعضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وتوليه منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك (HSBC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2014 إلى 2016، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك (HSBC) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذي لشركة (JP Morgan) في المملكة من 2007 إلى 2010.