البيان نيوز- فائزة عمري السفياني -الإعلام والاتصال  

أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد، اليوم (الأحد)، إحباط محاولة انقلاب في ولاية أمهرة شمال غربي البلاد، فيما قُتل رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإثيوبي في منزله برصاص حارسه الشخصي، بحسب مكتب رئيس الوزراء.

وظهر رئيس الوزراء بالزي العسكري على التلفزيون الرسمي للإعلان عن عملية إطلاق النار على الجنرال سياري ميكونين وإحباط محاولة انقلاب قادها جنرال رفيع بالجيش، مضيفاً أن عددا من الأشخاص قتلوا وأصيبوا في العملية.

وذكر بيان أن جنرالا متقاعدا قُتل مع رئيس الأركان، مضيفا أن السلطات ألقت القبض على الحارس الشخصي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إثيوبية أن رئيس ولاية أمهرة أمباتشو مكونن ومستشاره قتلا خلال محاولة الانقلاب بعد تعرضهما لهجوم في مكتبيهما أمس.

وقال التلفزيون الرسمي الإثيوبي إن جنرالا بالجيش يدعى أسامينو تسيجي وكان يتولى منصب جهاز الأمن في ولاية أمهرة هو من يقف وراء محاولة الانقلاب في الولاية.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي في وقت لاحق أن القوات تسيطر سيطرة كاملة على ولاية أمهرة بعد محاولة الانقلاب.

من جهتها، أصدرت السفارة الأميركية في إثيوبيا سلسلة تحذيرات للرعايا الأميركيين المقيمين في هذا البلد بعد ورود معلومات عن حصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة (شمال غرب).

وانقطع الإنترنت في البلاد ولم ترد أي معلومات إضافية حول الاعتداء على المسؤول العسكري الكبير.

ومساء أمس (السبت)، أعلنت الحكومة الإثيوبية أن «مجموعة مسلحة» قامت بمحاولة «انقلاب» في أمهرة، ثاني أكثر منطقة مأهولة في إثيوبيا، من دون أن تقدم أي تفاصيل.

وأكد مكتب رئيس الوزراء في بيان «محاولة الانقلاب في أمهرة تتناقض مع الدستور، وتهدف إلى تقويض السلام الذي وصلنا إليه بعناء في المنطقة». وأضاف «هذه المحاولة غير قانونية ويجب أن يرفضها جميع الإثيوبيين ولدى الحكومة الاتحادية كافة القدرات للانتصار على هذه المجموعة المسلحة».

وأكد صحافي في بحر دار، أكبر مدن أمهرة، لوكالة الصحافة الفرنسية سماع إطلاق نار عصرا تواصل لساعات قبل أن يعود الهدوء.

ومنذ وصوله إلى السلطة في أبريل (نيسان) 2018، وبعد عامين من الاضطرابات في إثيوبيا، سعى رئيس الوزراء آبي أحمد إلى نشر الديمقراطية في البلاد. وفي هذا السياق أضفى الشرعية على وضع مجموعات منشقة، وحسن وضع حرية الصحافة وحقوق الإنسان وأوقف عشرات المسؤولين في الجيش والاستخبارات.

لكن البلاد تشهد مواجهات إثنية متكررة مرتبطة خصوصاً بملكية الأراضي واستغلال مواردها، غالبا ما تتطور إلى أعمال عنف في البلد البالغ عدد سكانه 100 مليون نسمة.