الاعلام والاتصال  

كشفت مصادر عن صدور أمر سام كريم يقضي بإخضاع فواتير رسوم الأراضي البيضاء إلى العقود والامتيازات والمحررات الجزائية وإيرادات الدولة التي لها قوة السند التنفيذي، وهو ما يعني أن صدور فواتير رسوم الاراضي البيضاء بشكل نهائي يوجب سدادها وللدولة الحق في اللجوء إلى قضاة التنفيذ لتحصيل الرسوم من حسابات أو ممتلكات أصحاب تلك الأراضي أو وضع اليد على العين.

ووفقا لـ “مال”، أوضحت المصادر، أنه يقتصر التنفيذ – في مرحلة أولى – بالنسبة للعقود والامتيازات والمحررات والجزاءات المالية وأي مصدر أخر من الإيرادات المقررة نظاما الصادرة من الدولة أو الجهات التابعة لها، على فواتير رسوم الأراضي البيضاء، وذلك لحين صدور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والعمل به.
وأضافت أنه بعد صدور الأمر السامي، فإن أصحاب الأراضي البيضاء ليس لديهم خيار تأجيل السداد في حال صدور فاتورة الرسوم ولم يتم الاعتراض عليها أو بعد ظهور نتيجة الاعتراض عليها وفقا لما هو معمول به قبل صدور الأمر السامي، حيث أعطى الأمر السامي قوة التنفيذ على فواتير رسوم الأراضي البيضاء.

وقبل صدور الأمر كانت وزارة الإسكان تدعو ملاك الأراضي البيضاء المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار ويترتب على عدم سداد الرسوم خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم.