جزر فرسان تنفرد بموقعها الجغرافي داخل البحر كآخر نقطة في الجنوب الغربي لوطننا الكبير.

هذه الجزر منذ انضوائها تحت راية الدولة السعودية ، وهي تحظى باهتمام حكام هذه البلاد فمنذ انضوائها توجد بها إمارة ومحكمة شرعية وشرطة ودوائر أخرى ، وزاد هذا الاهتمام بعد أن زارها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية - رحمه الله - في الرابع من شهر شعبان ١٣٩٨ .
تلك الزيارة يعتبرها أبناء فرسان تاريخ ميلاد جديد لجزيرتهم حيث كانت أولى نتائجها ( العبارة فرسان ) التي كسرت حاجز البحر وفتحت أبواب هذه الجزيرة لتتبعها عبارات أخريات لنقل الركاب ، والمواد الغذائية ، ومواد البناء ، والمحروقات ، ثم صدرت
الأوامر بإيجاد المرافق الحيوية ، والخدمية ليعم التعليم أرجاء هذه المحافظة - بجزرها الأخرى المسكونة وقراها - كما عممت شبكات الطرق ، والكهرباء ، والمياه المحلاة ، بالإضافة إلى مستشفى حديث ، وشبكة من مراكز الرعاية الأولية ، وميناء بحري حديث ، وشبكات اتصالات .
هذه الخدمات والمنشآت خففت عن أهل فرسان المتاعب التي كانوا يعانونها ، وأصعبها نقل مرضاهم إلى جازان أو أماكن أخرى .
أكتب هذا الكلام ، وفي مخيلتي عطف الدولة ، وحرصها على راحة مواطنيها أينما كانوا ، إلا أن هناك أشياء أخرى تنغص علي ، وتجعلني أعرض ذلك على ذوي الصلاحيات العليا ، وأضرب على ذلك مثالا بأبناء هذه المحافظة الذين لديهم ممتلكات - بعضها بالشراء وبعضها بالإرث - تستدعي حصولهم على صكوك شرعية ، إلا أن ( الروتين ) يقضي بأن ترسل الاعلانات إلى الدوائر الحكوميةوهذا شيء لابد منه لكن الذي يحدث أنه عندما ترسل المحكمة الاعلانات إلى الدوائر المختصة - في فرسان - تقوم هذه الدوائر بإرسالها إلى مراجعها في جازان أو أبها أو الرياض ، وهذا يتطلب من صاحب الإعلان أن يسافر إلى تلك المدن للتعقيب عليه إذا كانت لديه القدرة الجسدية والمادية ، أما إذا كان عاجزا أو مريضا أو امرأة فإن الاعلان يمكث زمنا طويلا ، وقد لايعود بسبب ازدحام الأوراق في المدن المركزية ، مع العلم أن توقيعات المسؤولين في تلك المدن لاتتم إلا بناء على المعلومات المدونة من فروع فرسان .
وما دام الأمر كذلك فلماذا لاتعطى صلاحية التوقيع لمن يعنيهم الأمر في فروع فرسان من منطلق ( أهل مكة أدرى بشعابها .
ولا يختلف عن ذلك أوراق صيادي الأسماك التي تعبأ من موظفي إدارة الثروة السمكية بفرسان إلا أن توقيعها لايتم إلا من قبل مدير إدارة النقل في جازان .
ويبقى في هذا الروتين مايسمى
( بيت القصيد ) إذ أني أذكر أنه منذ مايزيد عن خمسين عاما تم افتتاح مكتب للأحوال المدنية
- أيام أن كانت تسمى ( التابعية )
حيث وفر هذا المكتب على أبناء هذه الجزر مشقة السفر إلى جازان بواسطة السفن الشراعية التي تخضع لاتجاهات الرياح .
ولأنه بعد أن دخلت المرأة السلك الوظيفي واستحقاق العاجزات والأرامل لمساعدات الضمان الاجتماعي ، والجمعيات الخيرية ، وقضاياها الأخرى أصبحت الهوية ضرورة ملحة من ضرورات حياتها فإن أهل فرسان يتمنون من وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن تتكرم بفتح قسم للنساء يجنبهن المتاعب التي أحجم عن شرحها .