تضم غرفة جدة 65 لجنة قطاعية في مختلف ميادين العمل والحراك التجاري والاستثماري عبر 871 عضواً يعملون بشكل تطوعي على إزالة العوائق وتذليل الصعاب التي تواجه مجتمع الأعمال من خلال طرح ومناقشة عدد من الموضوعات واقتراح التوصيات لمشاكل القطاعات ورفعها للجهات المعنية وحصر المعوقات والقضايا التي تواجه القطاع الخاص .
وتقوم اللجان كذلك بإعداد التقارير الإحصائية لمتابعة التوصيات الصادرة منها وتزويد كافة الجهات ذات العلاقة ومنتسبي الغرفة الذين يتجاوز عددهم ألف منتسب بمختلف الدرجات بجميع التعاميم الواردة من الجهات الحكومية المختلفة ، وذلك وسط الطموحات لرفع مستوى رضا قطاعات الأعمال المختلفة بمحافظة جدة من خلال بيئة ملائمة لطرح الأفكار والعمل على تنفيذ المقترحات والتوصيات واستشراف الفرص الاستثمارية الواعدة عبر توفير المناخ المناسب والعمل وفق خطط وبرامج تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لمجلس إدارة الغرفة .
وتعمل اللجان على تهيئة المناخ المناسب لعقد الاجتماعات وتوفير كافة الخدمات المتاحة لطرح المشاكل والمعوقات التي تواجه كل قطاع والعمل على ابداء مقترحات وتوصيات والتي تقوم الغرفة بالعمل على تنفيذ المقترحات والتوصيات لتذليل العقبات التي تقابل كافة القطاعات ، والحرص على رفع مستوى رضا مشتركين الغرفة عن الخدمات التي تقدمها الغرفة لهم .
وتركز اللجان القطاعية على تزويد كافة اللجان والقطاعات التي تمثلها بكافة التعاميم الواردة من الجهات الحكومية المختلفة ، متبنية مبادرات الغرفة في أن تكون محافظة جدة محركاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وخاصة أن هذه اللجان تضم نخبة من التجار والصناع ، حيث تعتبر الصحة والتعليم والتقنية والمقاولات والاستشارات وغيرها ، في مقدمة الخدمات التي تعمل في نطاقها لجان الغرفة وتعتبر الشريان المتدفق لأعمالها وأنشطتها المتمثلة في رعاية مصالح أصحاب الأعمال المنتسبين إليها .
وتؤمن الغرفة بقيام هذه اللجان بدور حيوي وفعال في تحفيز وتطوير أداء قطاعات الأعمال ومعالجة التحديات التي تواجهها من خلال ممارستها للنشاط الاقتصادي الذي يخدم في جزئه الأعظم المستهلكين بتوفيره لما يحتاجونه من سلع وخدمات، إضافة إلى الجزء المكمل الذي يشمل تصدير المنتجات وتقديم الخدمات الوطنية للأسواق العالمية ، في ظل تأكيد سعي الغرفة لتلمس الحاجات والتحديات التي تواجه قطاعات الأعمال من خلال هذه اللجان القطاعية التي تمثل مختلف أوجه النشاط الاقتصادي بضمها لنخبة من ذوي الخبرة والمعرفة والاختصاص المنتمين للقطاع الذي تمثله كل لجنة، لافتا إلى الأهداف الجوهرية التي تبرز دور اللجان والتي تصب في حصر المشكلات والقضايا التي يواجهها النشاط الذي تمثله كل لجنة واقتراح الحلول المناسبة لها ورصد ودراسة الظواهر الإيجابية والسلبية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي .
يذكر أن ضوابط وشروط الترشيح لعضوية اللجان تتمثل بالنسبة للمؤسسات : أن يكون المرشح مالك المنشأة أو مديرها العام الوارد في السجل التجاري ، وللشركات : أن يكون المرشح رئيس أو عضو مجلس إدارتها أو العضو المنتدب أو مديرها العام أو مديرها التنفيذي أو من ترشحه الشركة لتمثيلها في اللجنة ، وأن تكون عضوية المنشأة في غرفة جدة على الدرجة الثانية مع الاحتفاظ على ذلك طيلة فتـرة عضوية اللجان وسيتم تعليق عضوية المنشأة في اللجان إذا تم الاخلال بذلك .
كما تشترط أن يتطابق نشاط المنشأة وخـبـرة المرشـح مع نشاط اللجنة التـي يطلب ترشيحه للانضمام إلى عضويتها أن يتمتع المرشح الراغب في ترشيح نفسه بالكفاءة والسمعة الحسنة والرغبة في العمل التطوعي ، والالتزام بحضور اجتماعات اللجنة في حال انتخابه أو تعيينه ، ولا يحق للمنشأة ترشيح أكثر من عضو لتمثيلها في اللجنة وتستثنى من ذلك القطاعات التـي لها عدد مشتريك أقل من 100 ، ويحق لأي مرشـح أن يتقدم بطلب الانضمام لعضوية لجنتين كحد أقصى بشرط أن يكون هناك اشتراك بغرفة جدة لكل نشاط مثلته كل لجنة .
وأيضاً تضم الشروط أن تكون المنشأة التـي ينتمـي إليها المرشـح مشتركه في غرفة جدة لخمس سنوات سابقة في ذات النشاط من تاريخ فتح باب الترشيح في ذات النشاط لمن تم حذفه من عضوية إحدى اللجان سابقاً ، أن يكون مضى على ذلك عامين على الأقل ، وأن لا يزيد عمر المرشح أو المرشحة لعضوية لجان ريادة الأعمال 40 عاماً .