أصبحت الحاجة إلى التنمية المستدامة مطلباً ملحاً بسبب التحديات التي تواجه العالم كما أن التنمية لا تتحقق إلا بتكامل الأدوار بين كافة القطاعات الثلاث وأن يقوم كل قطاع بمسؤوليته فالقطاع العام مشرع والقطاع الخاص منفذ والقطاع الثالث محرك، ولا يستطيع

قطاع لوحده دون آخر حل المشكلات وتقديم الخدمات. لذا أتت رؤية المملكة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة لتؤكد أن الطريق نحو تحقيق الأهداف يتطلب التكامل ورفع وتيرة التنسيق وأن يقوم كل قطاع بمسؤوليته المجتمعية.

تعاني المملكة العربية السعودية من عدم نضج القطاع غير الربحي وضعف مساهمته في التنمية حيث يعاني هذا القطاع من ٣ تحديات رئيسية ١- نطاقه صغير فعدد الجمعيات قليل جداً ٢- مشاركته محدودة هدر لبعض الجهود وغياب المحترفين عن العمل التطوعي. ٣- مساهمته منخفضة حيث لا تتجاوز نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي 0.2% وهذه المساهمة ضعيفة جدا في أحد أهم المؤشرات.
وذلك لأن الأنشطة الاجتماعية في المملكة حالياً تركز على أنشطة البر الخيرية التقليدية بدلاً من تطوير منظمات تسعى للإستدامة المالية منذ تأسيسها.
اذا كيف نصنع قطاع غير ربحي قوي؟ وكيف يساهم الشباب والعمل التطوعي والابتكار في دعم نمو القطاع غير الربحي؟ وللإجابة على ذلك يعلم الجميع أن القطاع الخاص يهدف لتعظيم الأرباح لديه استدامة مالية ولا يهدف للتأثير الاجتماعي كما أن القطاع غير الربحي يهدف للتأثير الاجتماعي ويفتقر للاستدامة المالية يرتكز على التبرعات والدعم الحكومي. ومع التقدم العلمي وتبني الاقتصاد المعرفي خرج نموذج مفهوم جديد يجمع بين القطاع الخاص والغير ربحي يعمل بنموذج استثماري ليحقق استدامة مالية ويهدف لتعظيم الاثر الاجتماعي يسمى "ريادة الأعمال الاجتماعية" يقوم على ابتكار حلول للقضايا الاجتماعية الملحة بعدة مجالات (الفقر، البطالة، الصحة، التعليم، الاسكان، السياحة، الخ) بنماذج استثمارية ذا أثر اجتماعي ويساهم هذا القطاع في التنمية الاجتماعية ولقد أثبت هذا القطاع في الدول المقارنة مساهمته الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الاعاقة، ومن إيماننا بهذا القطاع الواعد الذي يرتكز على تحالف بين رجال الاعمال مستثمري الأثر الاجتماعي والشباب رواد الاعمال الاجتماعين صانعي التغيير الإيجابي والمبتكرين يسرنا ويشرفنا بأن سنحت لنا الفرصة بأن تكون جميعة فكرة للابتكار وريادة الاعمال الاجتماعية هي أول جمعية في المملكة بنظام الجمعيات الأهلية بوزارة الموارد البشرية وتحت إشراف الوحدة الاشرافية لمنظومة التجارة.
وختاماً إن تعاونكم معنا (القطاع الحكومي، الخاص، غير الربحي) في المرحلة القادمة سيؤثر تأثيراً جوهرياً على تحقيق رؤية ٢٠٣٠.