تواصل مؤسسة جائزة المدينة المنورة أعمال التقييم للجهات الحكومية المشاركة في دورة جائزة التميز الاستثنائية للعام 2020م بفرعيها التميُّز في إدارة الأزمات والمخاطر، والتميز في العمل عن بُعد.
وبيّن الأمين العام للمؤسسة المهندس محمد بن إبراهيم عباس أن المؤسسة حددت نموذج الجائزة الاستثنائية لتقييم الأداء المؤسسي للجهات الحكومية المشاركة شمل معايير الممكّنات من القيادة المنظمة، والعمليات، والموارد البشرية، والعلاقات، والمستفيدين، ومعايير النتائج الكلية، والقياسات، والاستطلاعات.
وأوضح أن معظم جوائز التميّز تعمل على تطوير آلية تقييم تركّز على الممكّنات والمنهجيات متقنة التأسيس، ما أدى إلى التركيز على تطوير معايير محكمة للمُمكّنات وتعظيم أوزانها على حساب أوزان النتائج، وهو ما سارت عليه الجائزة سعياً لتمكين الجهات الحكومية المشاركة في الجائزة من بناء وتطوير ممكّناتها.
وفيما يتعلّق بمراحل التقييم للجائزة الاستثنائية قال المهندس عباس إنه بناءً على ما قامت به المؤسسة من دراسة شاملة لمنهجيات آليات التقييم في ضوء ما قام به الفريق الاستشاري من ورش للعصف الذهني والتفكير الإبداعي والاختبارات المصفوفية، فقد تم تطوير مراحل آلية تقييم الأداء المؤسسي للجائزة بفرعيها ليشمل خمس مراحل تبدأ بالاستلام وتحليل الاستمارات، ثم مرحلة التحليل المكتبي، تليها مرحلة الزيارات الافتراضية، ثم مرحلة القياسات واستطلاعات الرأي، لتُختتم بمرحلة التصفية والترشيح، كما اعتمدت مؤسسة الجائزة النماذج الموزونة لمعايير الجائزة الاستثنائية سواءً الخاص منها بالمقيّمين الداخليين أو بفريق الجائزة.
وقال الأمين العام إن مؤسسة الجائزة قامت بتكوين هيئة المقيّمين من خلال استقطابهم والتأكد من انطباق الشروط على المتقدّم، ومن ثم عقد دورة تأهيلية للمقيّمين لتدريبهم على آلية التقييم والأوزان، لتقوم بعد ذلك باعتمادهم بعد تحقيقهم للشروط والمؤهلات واجتيازهم للاختبارات المقررة، مضيفاً أن الجائزة طورت إضافة إلى ذلك معاييرها لاختيار لجنة التحكيم.
وأكد أن المؤسسة راعت رحلة الاشتراك بالجائزة تسهيل مشاركة الجهات الحكومية الراغبة في المنافسة في فرعي الجائزة الاستثنائية، كما عقدت ورشة عمل افتراضية للتعريف بمتطلبات وإجراءات الاشتراك في الجائزة بالتعاون بين فريق الجائزة والفريق الاستشاري استفادت منها 70 منشأة حكومية.