صدرت الموافقة من الجهات المختصة على اعتماد النظام الجديد للكهرباء في المملكة بهدف الارتقاء بخدمة الكهرباء المقدمة للمستهلك وحماية حقوقه بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية وكفاءة عالية والاختيار بين المتنافسين المرخص لهم النشاط الكهربائي بأسعار تنافسية معقولة.
كما يهدف النظام، وفقا لـ”العربية”، ضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدولة وتوجيهاتها بما يحقق النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع، وتسهيل فرص حصول المستهلكين على الإمدادات الكهربائية، والعمل على إيصال الخدمات الكهربائية إلى المناطق التي لم تصلها.
ويوفر النظام الجديد إطار تنظيمي للأنشطة الكهربائية للقطاع العامة والخاص، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة والمشاركة في التوسع المنهجي في الأنشطة الكهربائية بما يمكنه من تحقيق عائد اقتصادي وفق أسس تجارية.
كما يستهدف تطوير هيكلة قطاع الكهرباء بما يعزز التنافس في أنشطة الكهرباء وتشجيع أعمال البحوث وتوطين التقنية والوظائف والخدمات في هذا المجال، والتأكد من التزام قطاع الكهرباء بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئة والسلامة المعتمدة في نشاط الكهرباء.
(
(
