البيان _ الإعلام والاتصال  

قالت مصادرأن الهيئة العامة لعقارات الدولة أعلنت المقابل المالي لطلبات تعديل أو تملك العقارات في العقار السكني أو الزراعي.
ووفقاً لـ”عكاظ” أكدت مصادر إعفاء جميع المسجلين في الضمان الاجتماعي من دفع المقابل المالي.
وأوضحت المصادر أن المقابل المالي للعقار السكني حدد بـ200 ريال لمساحة 100 متر مربع فأقل، و400 ريال للمساحات لأكثر من 100 متر مربع وحتى 500 متر مربع، وحدد المقابل المالي بـ800 ريال للمساحات لأكثر من 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع، ومبلغ 1200 ريال للمساحات من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع، ومبلغ 1800 ريال للمساحات التي تزيد على 2000 متر مربع.

وبالنسبة للعقار الزراعي فحدد المقابل المالي بـ800 ريال لمساحة 1000 متر أو أقل، ومبلغ 1400 ريال للمساحة من 1000 متر مربع إلى 10 آلاف متر مربع، ورسوم 2000 ريال للمساحات أكثر من 10 آلاف متر مربع إلى 25 ألف متر مربع، ومقابل مالي 3 آلاف ريال للمساحات أكثر من 25 ألف متر حتى 50 ألف متر، وتستقر الرسوم عند 4 آلاف ريال للمساحات أكثر من 50 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية.
في حين سيفرض مبلغ 200 ريال على التعديات الشكلية في العقار السكني، ومبلغ 500 ريال على التعديات الشكلية للعقار الزراعي.
وبحسب المصادر فإن الخدمات المقدمة لقاء المقابل المالي ستكون عبر المنصة الإلكترونية «إحكام»، وتتمثل في العديد من الخدمات الفنية والقانونية وخدمة مطابقة الصور الجوية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك خدمات الدعم والتنسيق الإداري مع الجهات ذات العلاقة؛ لتمكين المستفيد من استكمال طلبه حيال إثبات التملك والتعديل والإضافة، كما تشمل الخدمات التي توفرها إحكام للمستفيدين من خدمة استقبال الطلبات في المنصة إلكترونيا، وفرز وفحص وتدقيق الطلبات، ومعاينة المصورات الجوية، والتقييم الفني والدراسة الشرعية، ومراجعة واعتماد الرفوعات المساحية، وخدمة المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة.
بينت مصادر «عكاظ» أن المقابل المالي سيكون مقابل الخدمات الفنية والإدارية التي تقدمها منصة إحكام الإلكترونية؛ للتأكد من سلامة الطلب واستكماله ورفعه إلى لجان النظر بشكل متكامل، ويتم التعامل مع كل طلب تملك على حدة وبشكل ورسوم منفصلة لكل طلب استحكام.
ونوهت المصادر إلى أنه في حال صدور قرار من اللجان بعدم أحقية المتقدم لتملك عقار والمرفوع من قبل المستفيد فلا تتم إعادة المقابل المالي كونه نظير تقديم حزمة من الخدمات من قبل (إحكام) لخدمة الطلب بالشكل اللازم، ولا يتعلق بالموافقة من عدمها.