البيان-الإعلام والأتصال  

كشف المحامي والمستشار القانوني ، خالد أبو راشد ، عن عقوبة إطلاق الشائعات على مواقع التواصل.
وقال ” أبو راشد ” خلال مداخلة عبر برنامج “يا هلا” على قناة ” روتانا خليجية “:” العقوبة تصل إلى “السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال أو إحداهما، وقد يكون هناك تشهير “.

ولفت ” أبو راشد “: ” العقوبة قد تكون بموجب المادتين الثالثة والسادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فكلاهما السجن والغرامة “، مبينا:” المادة السادسة تحدد العقوبة بالسجن 5 سنوات أو غرامة 3 ملايين ريال أو إحداهما حال إنتاج الشائعة “.
وأوضح أن الشائعات ليست جريمة معلوماتية فقط وإنما من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف أي يظل صاحبها موقوفا بالسجن أثناء التحقيق والمحاكمة وحتى صدور الحكم النهائي.
واستطرد أن الأصل في الجرائم المعلوماتية إذا تم تقديم شكوى أو تحريكها ضد المتهم بالجريمة المعلوماتية يتم إطلاقه بالكفالة الحضورية وتستمر الإجراءات بحقه ويحال إلى المحكمة الجزائية لحين صدور الحكم النهائي ومن ثم يتم تنفيذه.
‏وحول الطرق القانونية لإثبات جريمة ترويج الشائعات عبر وسائل وتطبيقات التواصل، اعتبر ” أبو راشد ” أنه بمجرد تصوير التغريدة في تويتر أو سناب أوالواتساب تقدم الشكوى لقسم الشرطة أو عبر تقديم بلاغ في” كلنا أمن ” مع إرفاق صورة التغريدة، متابعا:” على الفور، تحرك النيابة العامة الدعوى لإتخاذ الإجراءات اللازمة “.