البيان - نواف زين - الاعلام والاتصال  

عملت المملكة العربية السعودية على دعم مواطنيها في جميع مناحي الحياة في سبيل التنمية المستدامة، فقد شرعت في وضع رؤية تمثل الحاضر والمستقبل في رؤية 2030، التي تعمل على ثلاثة محاور تتمثل في مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح، وتستند إلى مقوّمات المملكة ومكامن قوّتها بهدف دعم المواطنين في تحقيق تطلعاتهم.
ومنحت القيادة الحكيمة المرأة السعودية الكثير من الدعم والتمكين، وعززت من مكانتها وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية، خاصة في ظل رؤية 2030، عبر صدور عدد من الأوامر والقرارات والأنظمة والإصلاحات الحقوقية والتشريعية؛ لتعزيز حقوقها ومشاركاتها في العمل، والاستفادة من قدراتها وخبراتها وتعليمها العالي، ثقة بها وإيمانا بكفاءتها.
وشاركت المرأة السعودية في العديد من مسارات التنمية، وتقلدت العديد من المناصب في القطاعين العام والخاص، ورشحت نفسها لتكون في المجالس البلدية والغرف التجارية، وأصبحت عضوة في مجالس الشورى والمناطق، وتولت مناصب دبلوماسية، ومثلت المملكة في المناسبات العالمية، منها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، وكان لها حضور لافت في مجال ريادة الأعمال.
وأولت المملكة فئة الشباب والفتيات الدعم والاهتمام خصوصًا في مجال “ريادة الأعمال” من خلال دعم ووجود مراكز التدريب المتخصصة في مساعدة الراغبين في ممارسة العمل الحر وأصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة ، وتقديم الاستشارات والإرشادات، واحتضان المشروعات والمسـاعدة على الحصول على التمويل باعتماد أحدث الأساليب والتقنيات، الذي انعكس على تحسين الاقتصاد الوطني مما أسهم في توفير العديد من فرص العمل والوظائف الجديدة وأسهم ذلك في توفير مصدر دخل اقتصادي إضافي.
وحققت المرأة السعودية من خلال مشروعات ريادة الأعمال نجاحًا لافتًا خاصةً مع تسارع معدلات التغيير في بيئة الأعمال بدءًا من المشروعات الصغيرة إلى افتتاح المصانع، وأثبتت وجودها، ووضعت بصمة مشرفة من خلال مشاركاتها المحلية والدولية مدعومة من برامج التمكين تحقيقا لأهداف رؤية 2030 ، ولاستثمار طاقاتها دفع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعديد من البرامج التنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الـ 96 لرؤية المملكة بدءاً بتدشين برنامج التحول الوطني المحتوي على 36 هدفًا استراتيجيا يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، وتمكينها عبر منظومة الخدمات الاجتماعية، ودعم نمو القطاع غير الربحي، وتشجيع العمل التطوعي، وإطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي الهادف إلى تعزيز الإدارة المالية، ودعم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها.
ولتعزيز ثقافة الابتكار، أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – جانبي الابتكار وريادة الأعمال اهتمامًا بالغًا، بزيادة المنشآت، ورعاية وتنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر، وذلك لتحقيق أهدافها في نشر ثقافة ريادة الأعمال، وزيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعمل هذه الأهداف على تشجيع ريادة الأعمال والمبتكرين، ولاسيما الابتكارات التي تقدم حلولاً فعالة لمشكلات قائمة يعاني منها المجتمع، وعملت المملكة أيضًا على توظيف ريادة الأعمال لخدمة مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير الآليات والأساليب المناسبة لتنفيذها وتوفير الدعم المالي المناسب عن طريق البنوك التنموية.
وتبرز تجربة المرأة السعودية في الواقع الاستثماري السعودي بشكل لافت، حيث حازت مساهمة النساء في الشركات الناشئة مساحة مقدّرة وذلك بعد امتلاك المهارات والآليات اللازمة للتقدّم والنجاح، والنماذج التي تثبت نجاحها في قطاع ريادة الأعمال كثيرة ومتنوعة.
حيث استطاعت رائدة الأعمال طرفة المطيري جذب الأنظار إليها بعد تميزها في إنتاج وتصنيع المنتجات والملابس العسكرية كأول سعودية تتخصص بهذا المجال، هذا عدا نجاحها في تصميم وإنتاج بدلة للتخفي الحراري والبصري بصناعة محلية الصنع بنسبة 100%، ونجحت كذلك رائدة الأعمال رؤى سعود صابر في تأسيس مصنع شوكولاتة يقوم بتغطية السوق السعودي بصناعة وطنية خالصة والتي أسهمت في توظيف عدد من الفتيات السعوديات، واستطاعت أن تحصل لمنتجاتها على شهادة الآيزو واليونيدو، ومنها شهادة ماستر احتراف صنع الشكولاتة من بلجيكا على يد شيف بارت أحد طباخي ملك بلجيكا، وغيرها من قصص النجاح، ومن هذه النماذج المشرقة تركيز شابات الأعمال على المشروعات التي تتواءم مع رؤية المملكة والتحول الرقمي وتحقيق الابتكار.
ومن جانب ذي صلة كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” في بيان لها عن العام 2020 ارتفاع أعداد السعوديات العاملات في المدن الصناعية التي تشرف عليها حيث نجحت في رفع أعدادهن من 7860 موظفة في عام 2018م إلى 17 ألف موظفة بنهاية الربع الأول من 2020، مبينة أن العام 2021 سيشهد إطلاق منتج المصانع الجاهزة الصغيرة بمساحات 200 م² لتمكين الاستثمارات النسائية كتجربة هي الأولى في المملكة وذلك في المدينة الصناعية الأولى بالدمام، وكذلك ستقدم المصانع الجاهزة بمختلف مناطق المملكة بمساحات 700م² و1500م² لتحفيز وتشجيع روّاد ورائدات الأعمال.
وبينت “مدن” في بيانها أن عدد المصانع بلغ 945 مصنعاً بين مكتمل وتحت الإنشاء أسهمت ولا تزال في دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة جائحة كورونا من خلال توفير متطلبات السوق المحلية من السلع والمنتجات المختلفة، فضلاً عن تحقيق الأمن الغذائي والطبي، وما زالت تستثمر في قدرات المرأة السعودية وفق رؤية شاملة تستهدف تفعيل دورها التنموي طبقاً لرؤية المملكة 2030، حيث أسهمت المنتجات والخدمات والحلول التمويلية المقدمة في المدن الصناعية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في زيادة جاذبية القطاع الصناعي أمام المرأة السعودية، من خلال تهيئة البيئة النموذجية التي تلائم طموحاتها كموظفة أو مستثمرة في المجال الصناعي.
ومن جهة أخرى فقد منحت وزارة العدل للمرأة ضمن خطة تمكينها (رخصة التوثيق) للقيام بمهامها في توثيق عقود تأسيس الشركات وإصدار الوكالات وفسخها، والرهن العقاري، وإفراغ العقارات، والإقرارات بالديون وسدادها وفق عملية إلكترونية متكاملة وعلى مدار الأسبوع، وتمكنهن من تنفيذ 16753 عملية توثيق في العام المنصرم 2020، بارتفاع قدره1043%، عن العام السابق له والذي شهد إجراء 1466 عملية.
ووضع مجلس الشورى، من جانبه عددًا من الأنظمة، واقترح تعديلات على أنظمة أخرى لحماية حقوق المرأة، منها مبادرات في مجال العمل لخفض نسبة البطالة بين النساء، وزيادة تمثيلهن في مواقع السلطة واتخاذ القرارات، وفتح المجال أمامهن للعمل في قطاعات مختلفة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في التوظيف، إضافة إلى مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 % بحلول 2030م، وزيادة مساهمة المرأة في المشاركة الاقتصادية، عبر التشجيع على العمل عن بُعد والعمل المرن وكذلك التوجيه القيادي للكوادر النسائية وتقديم برامج دعم مراكز ضيافة أطفال المرأة العاملة، التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل، وتحسين آليات التوظيف وغيرها من البرامج لتمكين عمل المرأة ضمن برنامج التحول الوطني.
وفي جانب توفير بيئة آمنة وتنقل مريح واقتصادي تم تنفيذ برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) أحد برامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والذي وصل عدد الموظفات السعوديات المسجلات به إلى 85 ألف موظفة يعملن في مختلف منشآت القطاع الخاص، وذلك منذ إطلاقه في نوفمبر 2017 حتى الآن، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة، حيث يغطي البرنامج 13 منطقة: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.
كما تبنت المملكة عددًا من البرامج لرفع نسبة الامتثال لنظام حماية الأجور، ودعم تكاليف حضانة أطفال المرأة العاملة عبر إطلاق برنامج “قرّة” لمساعدتها للالتحاق بسوق العمل، والاستمرار فيه، وتطوير بيئة ملائمة لعمل ذوي الإعاقة، وذوي الدخل المحدود، وتطوير عمل المرأة في المجالات السياحية.
ومن الإنجازات التاريخية الكبيرة لتمكين المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – تتويج الرياض عاصمة للمرأة العربية تزامنًا مع ترؤسها للدورة 39 لاجتماع لجنة المرأة العربية، والتي أبرزت الإرادة الوطنية الداعمة لمكاسب المرأة في جميع المجالات.