البيان_ واس  

عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين -عبر الاتصال المرئي- جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1442 / 1443هـ، الذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة اللواء علي العسيري، حيث قدم أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير عددًا من المداخلات والآراء حياله، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة مداخلات أعضاء المجلس، والعودة بتوصياتها النهائية في جلسة قادمة.
عقب ذلك قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرها بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1442 / 1443هـ، المتضمن عددًا من التوصيات، والذي تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم في مداخلته أثناء مناقشة التقرير المؤسسة العامة للري بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة طرح مشاريعها الاستثمارية بما يتناسب مع حجم التوسع في مهامها والعمل على تذليل جميع العقبات التي تعوق طرح أو تنفيذ مشروعاتها.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت للدارسة والعودة بتوصياتها النهائية في جلسة قادمة.
وانتقل المجلس خلال الجلسة إلى مناقشة تقرير آخر قدمته لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1442/1443هـ، الذي قدمه رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة دعا عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي الهيئة إلى صناعة برنامج تحفيزي متكامل يُعنى بدعم المنشآت المتوسطة لتصبح من الشركات الكبرى، وتكون رافدا من روافد دعم الاقتصاد الوطني، ووضع إجراءات تسهل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المشاريع التجارية، ووضع أطر أكثر سهولة تسمح لها بالاندماج والاتحاد.
من جانبها طالبت عضو المجلس الدكتورة هيفاء الشمري الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير رؤيتها نحو هيكلة وتصنيف القطاعات الإنتاجية حتى تكون فاعلة في مرحلة التحول إلى الاقتصاد المتعدد.
بدورها أكدت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري أهمية تكثيف الجهود لرفع قدرة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية على خلق مشاريع ريادية وابتكارية في وقت مبكر، تؤهلهم إلى خلق فرص استثماريه لهم ولزملائهم بعد التخرج مباشرة، مما يسهم في تعزيز ثقتهم كمنتجين ومُسهمين في التنمية الاقتصادية.
وخلال مناقشة تقرير الهيئة أشار عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار إلى ضرورة تنسيق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الجهات ذات العلاقة لتطوير منصة تواصل موحدة وقاعدة بيانات وطنية ديناميكية توفر بيانات حية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهل تواصل هذه المنشآت مع أصحاب القرار في الهيئة.
وفي مداخلتها خلال الجلسة دعت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بإعطاء أولوية في خطتها لفتح مراكز ريادة الأعمال للمناطق الأقل نموًا، بهدف الإسهام في دعم البنية التحتية الاقتصادية وتحفيز الشباب ورجال الأعمال على الاستثمار فيها.
فيما طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بضرورة زيادة توظيف السعوديين والسعوديات في المنشآت المختلفة بنسب أعلى بما يتماشى مع الدعم الحكومي الكبير.
أما عضو المجلس الأستاذ ناصر الدغيثر فقد طالب الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بإصدار نشرة دورية متخصصة تنشرها بشكل ربع سنوي تلخص وتستعرض البيانات، ووضع الهيئة ومؤشراتها لتكون راصدًا شفافًا ومحدّثًا لها.
كما دعا عضو المجلس الأستاذ زاهر الشهري الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى إعداد خطة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على نسبة من الأعمال والمشاريع الحكومية والشركات الكبيرة لتنفيذها.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه التقرير السنوي للهيئة قبل العودة بتوصياتها النهائية في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة مشروع نظام المعاملات المدنية، وذلك عقب أن قدمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تقريرها حيال مشروع النظام، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.
ووافق المجلس في جلسته اليوم على انضمام المملكة لاتفاق التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وردعه والقضاء عليه، وذلك عقب أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرها حيال الطلب حيث تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.