البيان - الإعلام والاتصال  

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء أن نسبة النمو في السجلات التجارية بالمحافظة في العام 2019 م تجاوزت 14% , لافتا إلى أن هذه النسبة العالية جاءت لثلاثة أسباب رئيسية كانت محورًا أساسيًا لجلب الاستثمار , وهي أن البنية التحتية متوفرة وعديدة في الأحساء من جميع المنتجات الموجودة من عقارية وتجارية وتجزئة ، والموارد البشرية متوفرة بشكل عالٍ جداً ، والقوة الشرائية بالمحافظة مرتفعة .
وأشار سموّه أن أي مستثمر سيأتي للأحساء يرغب بالاستثمار سينظر لعدة نقاط أساسية وهي النمو العالي والفرص الواضحة والبنية التحتية والقوة الشرائية والموارد البشرية مما يجعله يستطيع أن يستثمر في الأحساء وهو مطمئن وهذا أساس ما نعمل عليه لجذب المستثمرين.
وأوضح سموّه خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان ” التوجهات الاستثمارية في المنطقة الشرقية ” ضمن فعاليات الملتقى البلدي ” فرص ” المقام بالعاصمة الرياض أن دور هيئة تطوير الاحساء يتمحور للمستثمر على أمور أساسية وهي (الشفافية في الأرقام لأنها مهمة جداً والمستثمر يحتاج لهذه الأرقام الموجودة كالسجلات التجارية وعدد المنافسين في القطاع وعدد القوة الشرائية ) وهذا من أهم أدوار الهيئة التي ستقوم بها ممثلة بجمع البيانات ووضعها بشفافية أمام مرأى الجميع، والمحور الآخر هو وضع أولويات للمستثمرين ، فاليوم نرى المستثمرين توجههم الأكبر للقطاع الصناعي، ودور الهيئة أن تضع بنية تحتية متكاملة للمستثمر الصناعي، والتوجهات يقودها المستثمر بناء على الاستثمار الذي يقوم فيه، بناء على الدراسات التي لديه، ونحن بدورنا مساندين له وهذا الهدف الرئيسي لنا كهيئة.
وأضاف أن الأحساء اليوم فيها مايقارب 35 ألف سجل تجاري ويعتبر عدد كبير جداً ومتوقع أن يصل في 2025م إلى 50 ألف سجل تجاري ، ودورنا كهيئة أن نحلل هذه الأرقام بطريقة صحيحة ونضع خارطة طريق للمستثمر القادم كي يعرف ماهي الأرقام التي أمامه وحجم المنافسة، والمميزات التي سنقدمها له.
وفي ختام اللقاء وجه سموّه خلال الجلسة الحوارية رسالة لرجال وسيدات الأعمال المستثمرين بأن الأدوات التي تستخدمها القيادة الرشيدة – حفظها الله – في هذا اليوم مختلفة، فالشفافية والحوكمة واضحة جدا، وكل الجهات لها استراتيجات وأهداف واضحة، ولابد أن من التعاون كيدٍ واحدةٍ بين القطاع العام والقطاع الخاص، ولو تفرد القطاع العام بتحقيق المستهدفات فلن ينجح لأنه لابد من التعاون بينه وبين القطاع الخاص .