يحيى حسن حمدي 

قدّم مسؤولون في الهيئة العامة لعقارات الدولة، سردا يوضّح مزايا نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، وإسهامها في الدفع نحو إنجاح هذا القطاع الحيوي الهام في منظومة عقارات الدولة، وذلك بحضور عددٍ من المتخصصين والمستثمرين والمهتمين في الشأن العقاري.
جاء ذلك خلال لقاء تعريفي نظمته غرفة الشرقية اليوم، مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، وذلك في مقر الغرفة بالدمام، واستضاف اللقاء عددا من مسؤولي الهيئة للتعريف بالنظام ولائحته التنفيذية، وآليات تقديم طلبات الاستئجار الحكومية عبر منصّة “انتفاع” وغيرها من المحاور التعريفية بالنظام وآلياته.
وأكد الأستاذ عبد العزيز السويلم، مدير اللوائح والأنظمة، أنّ النظام واللائحة يهدفان إلى مواكبة التطورات الهائلة التي بات يفرضها السوق على كافة المجالات ومنها منظومة العقار. وقال: إنّ نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، اعتنت بتسهيل عمليات الاستئجار وضبط العقود وأتمتة العملية الاستئجارية على نحو كامل يضمن إضفاء المزيد من التسهيلات عبر إقرار عدد من الآليات التي من شأنها أن تحقق شراكة ناجحة وعادلة بين الطرفين.
وأشار السويلم، إلى أن النظام واللائحة يهدفان لتنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية للعقارات بما يحقّق مستهدفات كفاءة الإنفاق، باستغلال العقارات المستأجرة من قبل الجهات الحكومية الاستغلال الأمثل، مشيراً إلى أنّ النظام يضمن تحقيق القيمة الإيجارية العادلة مما يحفظ حقوق الملّاك والجهات الحكومية بواسطة عدد من الإجراءات والشروط، منها تقييم العقار من قبل 3 مكاتب تقييم معتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين.
من جانبه، أشار المهندس ماجد بن عنزان، مدير عام الإدارة العامة للممتلكات، أنّ منصة “انتفاع” جمعت إعلانات الفرص الاستئجارية الحكومية في مكان واحد لتسهيل الوصول إليها حيث تنشر الفرص بشكل فوري لحظة الإعلان عنها وطرحها للمنافسة. مضيفاً: إن “انتفاع” أتاحت للملاك التقدّم على الفرص والاطلاع على كافة معلوماتها، وهو ما يأتي في سياق أتمتة جميع الإجراءات لتحقيق أعلى استفادة من خدماتها.
من جانبه، أكّد مدير عام العمليات العقارية، المهندس فهد الطميحي، أن الهيئة تشرف مباشرة على إبرام العقود بين الطرفين وهي المرجعية في اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بالفسخ واشتراطات الإخلاء وتقدير المدد المناسبة، وإتمام كافة الالتزامات التي حددها النظام ولائحته التنفيذية على الطرفين.
وأضاف: أنّ النظام بتعديلاته الجديدة، امتاز بالعديد من التسهيلات التي تضمن السرعة في الإنجاز مع الالتزام بشروط جودة الخدمات المقدمة وتحقيق كفاءة الإنفاق.
وتحدث م. الطميحي، عن امتيازات مدد عقود الاستئجار في النظام، ومدى المرونة في المدد التي تصل إلى 50 عاماً للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين، وكذلك استئجار عقار واحد لأكثر من جهة وإتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية.
من جهته أشاد باللقاء رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية الاستاذ راشد القاضي، مؤكداً أنّه يأتي في إطار الجهود المبذولة من اللجنة العقارية في غرفة الشرقية مع هيئة عقارات الدولة من أجل بيان أهداف النظام وإجراءاته والخدمات الالكترونية المتعلّقة به، وكذلك اهتمام القطاع العقاري بالتعرف على تفاصيل مثل هذه الأنظمة مواكبةً للتطورات التشريعية التي تشهدها المملكة في إطار مستهدفات رؤية 2030.