البيان_ واس  

اختتم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد سلسة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع رؤساء الجمعيات والشركات الفرنسية، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التنمية الحضرية والبناء والتطوير العقاري والمدن الذكية والتنمية العمرانية.
والتقى الحقيل خلال الزيارة رئيس لجنة التنمية المستدامة والتخطيط الإقليمي جان مارك زوليسي، ورئيس لجنة الصداقة السعودية الفرنسية عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي النائبة اميليا لاكرافي، حيث ناقش اللقاء تعزيز سبل التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرات الفرنسية في القطاعين البلدي والإسكاني.
واجتمع كذلك مع أمينة جمعية المهندسين المعماريين الفرنسيين للتصدير (AFEX) مادلين هوبارت، لبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الهندسة المعمارية والابتكار والاستدامة، وذلك بحضور معالي نائب الوزير الأستاذ إيهاب بن غازي الحشاني.
واستعرض الحقيل خلال اللقاء فرص تطوير الشراكات الاستراتيجية بين الوزارة وجمعية المهندسين المعماريين الفرنسيين للتصدير والتي تضم أكثر من 200 عضو و5 آلاف خبير في مجالات الهندسة والعمارة، من بينها 120 شركة معمارية في مجالات البناء والتشييد والتخطيط وهندسة الديكور، إذ تُعد مرجعاً هاماً في مجال الهندسة المعمارية في فرنسا.
واجتمع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع الرئيس التنفيذي لـ”بزنس فرانس” لوران سانت مارتن، وذلك لمتابعة الأعمال المشتركة بين الجانبين ومناقشة مشروع مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار في قطاع المدن الذكية، بهدف تطوير حلول ذكية في مجالات النقل والبنية التحتية وإدارة المدن، وتعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وناقش اللقاء عدداً من المحاور والتجارب الناجحة في مجالات الهندسة المعمارية والاستدامة والتطوير الحضري والتقنيات الحديثة في البناء والتطوير العمراني، كذلك فرص التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا؛ لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري في مجالات الهندسة والعمارة.
مما يذكر أن زيارة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى باريس تأتي في إطار تعزيز فرص التعاون مع الجمعيات والشركات الفرنسية في مجالات التنمية الحضرية والبناء والتطوير العقاري والمدن الذكية والتنمية العمرانية، حيث زار معاليه خلال الأشهر الماضية فنلندا وتركيا والصين، شهد خلالها العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات المتعلقة بالقطاعين البلدي والسكني، والتقى عدداً من كبار المسؤولين في تلك الدول لتعميق العلاقات والتعاون بين المملكة العربية السعودية والدول الصديقة.