نظّمت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اليوم ورشة عمل للتعريف بمنهجيات الهيئة واختصاصاتها في كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق والمشتريات الحكومية، إضافةً لعرض قصة نجاح وزارة الدفاع في تحقيق كفاءة الإنفاق والتميز المؤسسي، ورحلة تحولها إلى كفاءة الأعمال تعزيزًا لأفضل الممارسات في هذا المجال.
واستعرضت وزارة الدفاع في ورشة العمل التي شهدت حضور مسؤولي عدد من القطاعات العسكرية والأمنية، فرص التحسين التي صاحبت بداية رحلتها في مجال كفاءة الإنفاق، والمبادرات التي نفذتها لضمان جودة المخرجات المتوقعة، وجهودها في متابعة تحقيق المستهدفات بالطريقة المثلى، وقياس فاعلية ممارساتها في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ بهدف تحقيق مستهدفات الوزارة من خلال رفع الجودة وتحقيق الكفاءة.
وأبرزت وزارة الدفاع جهودها في إنشاء برنامج لكفاءة الأعمال يهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد ورفع القدرة التشغيلية والاستيعابية، وتطوير وتحسين الخدمات والمنتجات المقدمة، بالإضافة إلى حوكمة أعمال البرنامج من خلال لجنة توجيهية لقيادة وتوجيه الأعمال ومتابعة تحقيق المستهدفات على مستوى الوزارة.
وخلال ورشة العمل تطرق مدير برنامج كفاءة الأعمال في وزارة الدفاع حسان بن ثابت اللهيبي، إلى المبادرات التي عمل عليها البرنامج في الوزارة لتحقيق مفهوم استدامة الأعمال وتعظيم الاستفادة والمنفعة القصوى من الموارد، وبناء القدرات ورفع المستوى المعرفي في ممارسات كفاءة الأعمال.
وتضمنت تلك المبادرات والجهود تشكيل مجتمع لكفاءة الأعمال على مستوى وزارة الدفاع وكافة أفرعها، وإقامة أكثر من 100 ورشة عمل في مختلف مناطق المملكة حضرها أكثر من 1000 مستفيد، وتطوير دليل إرشادي لإعادة هندسة الإجراءات وآليات وأدوات البحث عن الفرص والمبادرات، وتطوير منهجيات لقياس واحتساب الأثر والنتائج، إلى جانب إطلاق منصة (استدامة) موحدة لإدارة الفرص والمبادرات في أفرع الوزارة كافة ومتابعة تنفيذها.
وأسهمت تلك الجهود في تفعيل ممارسات كفاءة الإنفاق بوزارة الدفاع في مختلف المسارات، ووصول مجتمع كفاءة الأعمال إلى أكثر من 130 مختصًا على مستوى الوزارة، مما أسهم في ارتفاع عدد مبادرات كفاءة الإنفاق المحققة، وتقدم مستوى تقييم الوزارة في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق.
وأثمر التعاون بين وزارة الدفاع وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، في تدريب أكثر من 800 من منسوبي الوزارة مع أكاديمية هيئة كفاءة الإنفاق، وتحقيق مبادرات تتعلق بجودة الخدمات الصحية وكذلك الخدمات المقدمة لمنسوبي الوزارة، والاستخدام الأمثل للموارد المالية في العقود والمشاريع وإعادة هندسة الإجراءات للأعمال سعيًا لرفع الجودة والكفاءة، والعمل على تطوير محفظة المشاريع الخمسية للوزارة، المتضمنة حصر المشاريع الإنشائية وتحديد حالة التقدم في التنفيذ.
وبهذه المناسبة، هنأ نائب الرئيس التنفيذي لتمكين الجهات الحكومية في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس تركي بن أحمد بخاري، وزارة الدفاع على هذا الإنجاز الذي يعزز فاعلية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي، لافتًا إلى أهمية الشراكة التي تجمع الهيئة والجهات الحكومية والتي تسهم في رفع كفاءة الإنفاق وجودة التخطيط والإدارة للمشاريع والأصول والمرافق والمشتريات الحكومية، وتبنّي أفضل ممارسات كفاءة الإنفاق، التي ينعكس أثرها على الوطن والمواطن بشكل مباشر وغير مباشر.
وأضاف أن الهيئة تحرص على بناء وتعزيز قدرات منسوبي الجهات العامة في منهجيات كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بما يطوّر ويمكّن الكوادر الوطنية، ويحقق الاستدامة المالية، وهو ما يتضح جلياً في التعاون والتكامل مع وزارة الدفاع، وتفعيل تدريب أكثر من 800 موظف في الوزارة على منهجيات كفاءة الإنفاق عبر أكاديمية الهيئة.