إبراهيم الروسي  

نظّمت غرفة أبها مساء أمس الأربعاء ملتقى الحوكمة والشفافية والنزاهة، بالتعاون مع المركز السعودي للحوكمة، وبمشاركة العديد من المتخصصين والمهتمين في مجالات الحوكمة، القانون، اللوائح والأنظمة، النزاهة، مكافحة الفساد، والشفافية.

ناقش المتحدثون خلال الجلسات عددًا من الموضوعات، أبرزها: مفاهيم حوكمة القطاع العام والخاص والقطاع الثالث، النزاهة والشفافية، وإدارة المخاطر. وأكدوا أن الحوكمة تعدّ من الركائز الأساسية التي تسهم في بناء بيئة عمل موثوقة ومستدامة، حيث تشمل مجموعة من الأنظمة والإجراءات التي تهدف إلى تنظيم إدارة المؤسسات وضمان توجيهها بفعالية وتوازن.

كما استعرض الملتقى أهمية الحوكمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تقدم نموذجًا متميزًا في الحوكمة والرقابة، ضمن رؤية المملكة 2030، التي تبنّت العديد من الإجراءات القانونية لمواجهة الفساد الإداري والمالي.

وشدّد المشاركون على أهمية تطبيق الحوكمة، لما لها من تأثير مباشر على أداء مؤسسات الدولة، عبر التركيز على المجالات الرئيسية لإدارة السياسات العامة، وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على الأدوار السيادية مثل الأمن والدفاع والقضاء، بالإضافة إلى تحرير التجارة، تشجيع الاستثمار، حماية المنافسة، منع الاحتكار، وتنظيم سوق المال.

واختُتم الملتقى بالتأكيد على دور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ترسيخ أسس الحوكمة، من خلال تطوير الأنظمة لضمان مأسسة العمل، رفع كفاءته، وتسهيل التنسيق بين الجهات المعنية، بما يتيح متابعة فاعلة للأداء والامتثال للحوكمة.