ابراهيم الروسي  

حذّرت وزارة الصحة في إطار دورها الرقابي وجهودها في تطوير منظومة الصحة الرقمية وضمان الامتثال للأنظمة، من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرقٍ غير نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تُعَد جريمة تستوجب العقوبات النظامية.

وأوضحت أن العقوبات تشمل كل من يصدر تقريراً طبياً غير صحيح أو مخالفاً للحقيقة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال.

وأكّدت أن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة “صحتي”، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزّز سهولة التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية، مما يحقّق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.

ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددةً على أهمية الاعتماد على منصة “صحتي” لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات. كما أشارت إلى قيامها بشكلٍ دوري بمراجعة الإجازات المرضية ومدى توافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية متقدمة، تمكّن من جمع البيانات ومقارنتها، سعياً لتحقيق فعالية أعلى للإجازات المرضية وضمان الاستخدام الملائم لها.

وفي هذا السياق، أكّدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط، وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية، محذّرةً من أي تجاوزات قد تؤثر على نزاهة القطاع الصحي.

وأضافت الوزارة أن جهودها في الرقابة على الإجازات المرضية تأتي ضمن خطتها لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي، وضمان استخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة والشفافية.

كما شددت على أن منح الإجازات المرضية بشكل غير نظامي يضر بمصداقية القطاع الصحي ويؤثر سلباً على أداء المؤسسات والموظفين، مما يستدعي تعاون الجميع في الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وأشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المخالفين، سواء من الأفراد أو المنشآت الصحية، لضمان الالتزام بالأنظمة والتشريعات الصحية المعمول بها في المملكة.