البيان نيوز - محمد الشمراني  

أكدت الأميرة البندري بنت محمد
حرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود علي نجاح برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤيه التحول الوطني للمملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ في مرحلته الأولي المنتهيه بنهاية ٢٠٢٠ وقالت الأميرة البندري بنت محمد أن برنامج جودة الحياة حقق الجزء الأهم من خلال تطبيق الإجراءات والقرارت التي أصدرتها الدولة من أجل أن تكون المملكه في مصاف دول العالم الأكثر تقدما في نمو الإنسان والمكان والوصول إلي التنمية المستدامة وأفادت الأميرة البندري بنت محمد أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أطلق (برنامج جودة الحياة 2020) وهو أحد برامج تحقيق رؤية 2030 التي أُعتمدت من جانب مجلس الوزراء ويأتي هذا البرنامج بمثابة استمرار للبرامج التشغيلية التي تم إطلاقها لدعم تحقيق رؤية 2030 وكذلك لتعزيز أركان ودعائم المملكة
ووصفت رؤيه ٢٠٣٠ بأنها خطة تفوق توقعات دول العالم لما ستكون عليه المملكه من مكانه سياسية واقتصادية ومجتمعيه وتنمويا لافتة إلي إن خطة تنفيذ (برنامج جودة الحياة 2020) تعكس رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لإعداد البيئة المطلوبة لتحسين نمط حياة الأفراد والأسر. بالإضافة إلى ذلك لتعزيز الخيارات الجديدة التي تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية وغيرها من الأنشطة المناسبة التي تساهم في جودة الحياة وخلق فرص العمل وكذلك لتشجيع فرص الاستثمار وتنويع الأنشطة الاقتصادية مع تعزيز وضع المدن السعودية ضمن تصنيف أفضل المدن في العالم وأشارت الأميرة البندري بنت محمد أحد رواد العمل المجتمعي أن إطلاق برنامج جودة الحياة لعام 2020 ياتي في أعقاب جهود سمو ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لتحقيق أهداف برنامج رؤية المملكة 2030. ويحرص سموه على جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهارًا وجعل المجتمع السعودي أكثر حيوية وأشارت الأميرة البندري بنت محمد إلي التقارير الصادره مؤخرا من أن إجمالي الإنفاق في القطاعات ذات الصلة ببرنامج جودة الحياة لعام 2020 حتى عام 2020 يقدر بنحو 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار) منها 74.5 مليار ريال (19.8 مليار دولار) عبارة عن إجمالي الاستثمارات المباشرة في البرنامج ويبلغ الإنفاق الحكومي الرأسمالي أكثر من 50 مليار ريال (13.3 مليار ريال) حتى عام 2020 فيما تبلغ الاستثمارات المتاحة للقطاع الخاص نحو 23.7 مليار (6.3 مليار دولار) خلال نفس الفترة من خلال 220 مبادرة اعتمدها البرنامج حتى عام 2020.
وأوضحت أن تلك المبالغ لا تشمل المشاريع الكبرى مثل مشروع القادسية ومشروع البحر الأحمر ومشروع بوابة الدرعية ومشروع جدة التاريخي والهيئة الملكية لمدينة العلا ومشاريع أخرى بالإضافة إلى جميع المشاريع ذات الصلة بالقطاع الخاص التي يتجاوز إجمالي استثماراتها 86 مليار ريال سعودي (23 مليار دولار).
وشددت الأميرة البندري بنت محمد أن برنامج جودة الحياة لعام 2020 يسعي إلى تحقيق نمو إجمالي في الإنتاج المحلي غير النفطي في القطاعات ذات الصلة بنسبة 20٪ سنويًا حتى نهايه عام 2020، ومساهمة المحتوى المحلي في القطاعات ذات الصلة بنسبة 67٪ من نفس العام وتتضمن مؤشرات البرنامج في إطار الإجراءات الاقتصادية التي تعمل علي خلق أكثر من 346،000 فرصة عمل وقد حقق إيرادات غير نفطية بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي (0.5 مليار دولار).
وقالت أن البرنامج سيجعل من المدن السعودية في قائمة أفضل 100 مدينة في العالم مبينة أن الهدف الرئيسي لبرنامج جودة الحياة لعام 2020 سيدخل ثلاث مدن سعودية على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 مدينة صالحة للعيش في العالم بحلول عام 2030 في حين أن التطلع العام يشير إلى ثلاثة مدن في المملكة يسعى هذا البرنامج لتحسين نمط حياة المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بشكل عام من خلال تطوير أنماط الحياة المختلفة وتحسين البنية التحتية وتوسيع القطاعات المختلفة التي تتعلق برفاهية المواطنين كما يتطلع برنامج جودة الحياة لعام 2020 إلى توفير فرص اقتصادية واستثمارية لتحقيق النمو والتنمية المستدامه حيث أثبتت الصناعات الإبداعية أنها عوامل رئيسية للنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.و هناك العديد من الفرص أمام هذه القطاعات لكي تزدهر في المملكة؛
وأصافت أنه سيتم استحداث عدد من نماذج التمويل من أجل تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، على مستوى المصروفات الرأسمالية والمصروفات التشغيلية على حد سواء.
وتطرقت الأميرة البندري بنت محمد إلي أن البرنامج يشجع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على الاستثمار في العديد من الأسواق الحيوية المتعلقة بتحسين جودة الحياة حيث يتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في زيادة مشاركة القطاع الخاص في تطوير الاستراتيجية عن طريق تحسين المشاركة في المجالات الحيوية التي تتطلب مصروفات رأسمالية مرتفعة والتي تكون عائداتها الاستثمارية منخفضة في البداية، مما يشجع استثمارات القطاع الخاص في المستقبل بالإضافة إلى ذلك يوفر البرنامج جميع العوامل الضرورية (غير المالية) للحد من مخاطر الاستثمار وذلك عن طريق إزالة جميع العقبات غير المالية التي تحجم مشاركة القطاع الخاص في قطاعات جودة الحياة مثل المخاطر التنظيمية والأطر القانونية وما إلى ذلك. ويضمن البرنامج تحديث الإطار التنظيمي والحوكمة وتحديث النصوص القانونية لدعم الاستثمار في القطاعات المتعلقة بنطاق البرنامج.
وأكدت البندري أن برنامج جودة الحياة وُضع في الاعتبار تخصيص مجموعات من الحوافز لتعويض القصور في الربحية في بعض القطاعات وذلك لتحفيز مشاركة القطاع الخاص مع ضمان الإدارة الفعالة والاستباقية لفرص مشاركة القطاع الخاص من خلال تحديد المستثمرين وفرص الاستثمار والربط بينها في جميع القطاعات.