البيان نيوز _علي حمدي -الإعلام والاتصال  

أكد وزير العمل والتنمية الإجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن مستقبل العمل يمر بمراحل وتطورات عديدة ، ترتبط بالثورة التكنولوجية مما يتطلب تأهيل القوى العاملة الحالية، والإستثمار في تطوير المواهب المستقبلية ، لافتاً إلى أن أطراف الإنتاج الثلاثة بما فيها الوزارة والجهات الحكومية وأصحاب الأعمال والعمال ، تعمل على تأهيل القوى العاملة لمواكبة مستقبل العمل والتقدم التكنولوجي .

وقال معالي الوزير خلال رعايته لإفتتاح منتدى الحوار الإجتماعي العاشر في الرياض اليوم الأربعاء بحضور ممثلي الجهات الحكومية المختصة وممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال، وعدداً من المختصين والإستشاريين ، أن الوزارة تهدف من خلال تنظيم المنتدى إلى مناقشة قضايا العمل وتطوير آلياته وديمومة برامجه التحفيزية بجدية ، عبر طرح التحديات والحلول وإتاحة مبدأ الشراكة المجتمعية بتداول الحوار البناء بين أطراف العمل الثلاثة ، بما يقود إلى برنامج عمل مدروس ومحدّد ورؤية واضحة لمستقبل العمل بالمملكة .

وأشار المهندس الراجحي إلى أن أصحاب الأعمال والموارد البشرية والجهات الحكومية ، تلعب أدوارا مهمة للإستعداد لمستقبل العمل ، من خلال إعادة بناء وإستيعاب القوى العاملة بشكل إستباقي ، والنظر للمهارات والقوى البشرية كإستثمار ، وليس مركز تكلفة ، مع التركيز على الموارد البشرية من ذوي المهارات العالية والحفاظ عليهم .

وأضاف المهندس الراجحي أن أتمتة الوظائف والإستثمار بمهارات المستقبل يسهم في زيادة الإستثمار في الإقتصاد ، ويرفع من نمو الناتج المحلي الإجمالي ، ومن إنتاجية العمل والعامل ، ويجعل الشركات منتجةً أكثر ، أو أعلى جودة بنفس المدخلات أو أقل ، مشيراً إلى أن التوزيع الديموغرافي لسكان المملكة ، يقارب نصف أعمار شعوب القوى الإقتصادية الرئيسية ، وهي بالتأكيد قوة غير عادية يتعين علينا إستثمارها .

من جانبه قال ممثل أصحاب العمل وقطاع الأعمال ، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس منصور الشثري ، في كلمته خلال حفل إفتتاح المنتدى أن تعزيز دور الحوار الإجتماعي التشاركي من أهم الوسائل الأساسية لمواجهة التحديات التي تطرأ على أسواق العمل محلياً ودولياً ، لإستغلال الفرص الناشئة عن التغييرات في عالم العمل ، والتطورات التكنولوجية .

وأضاف المهندس الشثري أن الحوار الإجتماعي آلية مفيدة لتطوير السياسات والتنظيمات، مما يعزز التشاركية بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وأحد الركائز الرئيسية التي تؤكد عليها رؤية المملكة 2030 لتحقيق اهدافها الإستراتيجية .

من جهته قال ممثل القوى العاملة رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد ، أن برامج التوطين التي تقودها الوزارة ، تساهم وتصب في تطوير مستقبل العمل، داعياً إلى وضع برامج وخطط لإحلال المواهب الوطنية في الوظائف القيادية ، وتوفير وسائل ا
إستمرارهم في العمل وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكلة إليهم .

وأشار المهندس الجريد ، إلى أن إيجاد السياسات والإجراءات التي تحث أصحاب العمل على إستخدام التقنية الحديثة والعمالة المؤهلة المدربة ، ستساعد على فتح آفاق جديدة في مجالات الصناعة والخدمات والإستثمارات ، وأيضاً الإبتكار والمنافسة في الأسواق العالمية ، مشيراً إلى أن ذلك أمر في غاية الأهمية للإقتصاد والمجتمع الوطني في ظل التحديات الإقتصادية ، وتقليل نسب الإعتماد على النفط في الدخل والناتج القومي .

من جانبه أشاد ممثل منظمة العمل الدولية مستشار الأنشطة العمالية في المكتب الإقليمي للبلدان العربية بالمنظمة السيد مصطفى سعيد ، في كلمته بجهود المملكة التي أتخذتها من أجل تعزيز سياسات سوق العمل وحكومتها ، وتوطين الوظائف وتطوير سياسة تشغيل وطنية تعزز من دور القطاع الخاص وإستدامة المؤسسات وتنويع الإقتصاد الوطني.

وأضاف بأن مستقبل العمل يُعد أحد أهم التحديات القائمة في عالم اليوم مشيراً إلى أن الثورة التقنية التي نشهدها وبالأخص دخول الذكاء الإصطناعي في عمليات الإنتاج أدت إلى تغيرات عميقة في عالم العمل وبنية الأسواق ، والإستثمارات ، وسياسات التجارة الدولية وتغير المناخ العالمي ، داعياً إلى العمل السريع من كافة الشركاء الإجتماعيين لإعتماد سياسات متوافق عليها تضمن مصالح جميع الأطراف وتعزز السلم الإجتماعي .

ويبحث المنتدى الذي إنطلقت أعماله اليوم ، التحولات في أنماط العمل الجديدة وتطوير نماذج الأعمال والتحديات التي تواجهها ودور الجهات ذات العلاقة ، كما تتناول جلسات المنتدى ومناقشاته عدداً من المحاور ومنها دور الجهات ذات العلاقة في تحولات أنماط العمل ، وإدارة المواهب وتطويرها من حيث بناء مفهوم وتنظيم محلي لإدارة المواهب ، بإكتشافها وتطويرها والتحديات التي تواجه تلك المواهب، والحقوق والإلتزامات على أطراف العمل ، وسبل تهيئة الموارد البشرية وتطوير الموظفين ذوي الإمكانيات والمهارات العالية، وتهيئتهم للمهن القيادية، وتطوير نماذج الأعمال والإنتاجية .