تنطلق مطلع نوفمبر المقبل أعمال المؤتمر السعودي للقانون في دورته الثانية الذي سيعقد خلال الفترة 3 – 5 نوفمبر 2019 الموافق 6 – 8 ربيع الأول 1441 في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات فندق إنتركونتيننتال الرياض المملكة العربية السعودية، تحت رعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي. يأتي المؤتمر بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الهيئة السعودية للمحامين، لجنة الإفلاس، الهيئة العامة للاستثمار و فنتك السعودية (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي).
يهدف المؤتمر في دورته الثانية إلى مشاركة الخبراء في إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع الملكية الفكرية والتكنولجيا المالية “فنتك” واستكشاف التطورات الحديثة بهذه القطاعات وتسريع الابتكار في النظام القانوني السعودي لهذه القطاعات و تمكين قادة المستقبل في هذا المجال.
سيشارك في المؤتمر السعودي للقانون خبراء ومهنيين قانونيين محليين ودوليين من أصحاب الريادة في مجالهم من خلال برنامج علمي ثري يحتوى على 6 حلقات نقاش و4 جلسات و32 ورشة عمل بمحاور متعددة ومواضيع متخصصه كونه المنصة الفريدة والأبرز التي تمكّن الخبراء من تطوير القوانين المتعلقة بالتكنولوجيا المالية “فنتك” محليا ودوليا، كما أنه سيسلط الضوء على التحديات المتعلقة بالتطورات القانونية والعملية في الملكية الفكرية في المملكة والتحديات المتعلقة بها وأهميتها للاقتصاد المحلي وكيفية تشجيع المختصين القانونين في تطويرها في المملكة العربية السعودية ويحتوي البرنامج العلمي على جلسة خاصة بوزارة العدل وورشة عمل مقدمه من لجنة الافلاس.
وسيتضمن المؤتمر ورش عمل عن التكنولجيا المالية “فنتك” واعداد عقودها وأهم الممارسات العالمية في الملكية الفكرية بأقسامها وأهميتها للشركات الصغيرة والمتوسطة وقوانين الإفلاس التي تحمي رواد الأعمال وتعزز في أخذ المخاطرة في الأفكار الخلاقة التي ستسهم في اقتصاد المملكة.
وقد تم تخصيص يوم لقادة المستقبل القانونيين من الشباب السعودي ويشمل أساسيات مهنة القانون والتشريعات المتعلقة بها وخاصة التجارية.
لمزيد من المعلومات زيارة الموقع الرسمي للمؤتمر
(
(
