الإغراق أحد الوسائل القوية لهدم الصناعة المحلية، وتتم عملية الإغراق من خلال ضخ كميات كبيرة من سلعة معينة وبأسعار أقل من السوق، مما يؤدي إلى إقبال المستهلكين على هذه السلعة وترك المنتج المحلي مما يكبد المصانع خسائر فادحة وقد تضطر احيانا إلى إيقاف الإنتاج، مما يجعل السلعة المستوردة هي المتحكم الرئيسي في السوق من حيث السعر والكميات المطروحة.

هذا وقد شهدت بعض الصناعات المحلية في المملكة عمليات اغراق منها: صناعات الحديد والسيراميك والبطاريات وأنابيب النفط والغاز.
وقد أصدرت اللجنة الدائمة الخليجية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قرارها بقبول شكوى مكافحة الإغراق التي تقدمت بها الصناعة الخليجية، ضد واردات من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، (السيراميك، والبورسلين) من دول الصين، والهند، وإسبانيا.
ان مكافحة الإغراق تبدأ من معرفة معلومات دقيقة عما نستورده ونصدره وننتتجه ونستهلكه وتأثيره على المنتج المحلي، وبعدها تتخذ إجراءات فرض رسوم الإغراق وإيقاف استيراد السلعة أو زيادة الرسوم الجمركية، ومكافحة الإغراق يسهم في حماية الصناعة الوطنية.
وقد قامت الولايات الأمريكية في الآونة الأخيرة بمكافحته حيث ارتفعت قضايا الإغراق بنسبة 303% منذ تولي ترامب بهدف حماية الصناعة والأسواق من حملات الإغراق.
نحن نحتاج إلى رصد كافة وسائل الإغراق في اسواقنا، من خلال كود كل سلعة حول حجم إنتاجها المحلي والمستورد من الخارج بالإضافة حجم الاستهلاك في الأسواق، والقيام بتحليل هذه المعلومات بشكل دقيق، وعندما تتحقق من وجود اغراق يتم فرض رسوم حمائية، وإيقاف استيراد السلع الاغراقية لحماية صناعاتنا المحلية.
وفي ظل تحقيق رؤية المملكة 2030 بدعم الصناعة ستسهم في وجود منظومة صناعية قوية ومتكاملة، وقادرة على مكافحة الإغراق، مما يجعل مصانعنا الوطنيه تعمل بكامل طاقاتها بل ويمتد ذلك الي تصدير إنتاجها الي الدول الاخري خاصة عندما تتهيأ وتجهز البنية التحتية من طرق وانفاق وموانئ، وسكك حديدية تربطنا بالدول المجاورة،بأطوال ٢٠ كم، وهي تتطلب قراراستراتيحي، وتتحول الدولة من مستورد للسلع الي مصدر، كما يصبح الميزان التجاري بين المملكه والدول الأخرى في صالح المملكة ونكون في مرحلة تطبيق فعلي لرؤية المملكة 2030، مما ينعكس على الاقتصاد الوطني ودخل المواطن والأجيال القادمة، هذا وتتمتع المملكة بموقع استراتيجي فهي تربط ثلاث قارات وملتقى بين دول الشرق والغرب وأفريقيا، وتمتلك قنوات اتصال متعددة لنقل البضائع بمختلف أنواعها، كل ذلك يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج والنقل مما يجعل السلع اكثر تنافسية في العالم.
واعتقد المملكة كونها أكبر سوق في المنطقة ومن ضمن أكبر ٢٠ اقتصاد في العالم فهي الأكثر استهدافًا في ممارسات الإغراق، لضرب الصناعة المحلية، هذا الأمر يتطلب التعامل بحزم وقوة.