سلّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيريّة لرعاية مرضى الروماتيزم الدكتور محمد بن أحمد حمزة عُمير اليوم بمدينة الرياض بحضور سعادة مدير الإسكان التنموي بمنطقة الرياض الأستاذ إبراهيم بن سعود البرغش والمدير التنفيذي للجمعية الأستاذ محمد الطفيلي الزهراني، أول ثلاث وحدات من الإسكان التنموي لعدد ثلاث مستفيدين، وحيث أن الجمعية والبرنامج وقعّا في نوفمبر الماضي على اتفاقية إطارية لتسليم المستفيدين المستحقين من مرضى الروماتيزم وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان التنموي الذي يهدف لتلبية احتياج الأسر الضمّانية الأشد حاجـة فــي المجتمــع من المساكن وتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهـم وقدراتهـم المادية.
وقال الدكتور محمد عُمير أن البرنامج يسهم في تقديم خدمة جليلة للأسر الضمّانيّة الأشدّ حاجة والمستفيدة من خدمات الجمعية حيث أن البرنامج يدعم الأهداف التنمويّة للجمعية، كما تكمن أهمية البرنامج في مساعدة مرضى الروماتيزم في الحصول على الوحدات السكنية الملائمة مراعاة لحالتهم الصحيّة، معرباً عن شكره للإسكان التنموّي على هذا البرنامج الذي من شأنه دعم الأهداف الاجتماعية التنمويّة للجمعية مثمّناً الدور الفاعل الذي يقوم به البرنامج فيما يتعلق بالوحدات السكنية للمستفيدين.
وفي ذات السياق قال مدير الإسكان التنموي بمنطقة الرياض الأستاذ إبراهيم البرغش أن الهدف من تسليم الوحدات السكنيّة للمستفيدين المستحقين من مرضى الروماتيزم بالتعاون مع الجمعية توحيد وتنسيق الجهود في مجال الإسكان وفق رؤية وأهداف موحدة، إضافة إلى تبادل المعلومات بين الطرفين فيما يخص التحقق من البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين، مضيفاً أن البرنامج أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ محمد الطفيلي الزهراني أن تسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية للمستفيدين يّعد إنجازاً كبيراً للجمعية خصوصاً بعد رغبة الجمعية في الإنضمام للبرنامج عبر الاتفاقية الإطاريّة التي وقعت بين الجمعية الإسكان لأجل توفير وحدات سكنية للمستفيدين من خدمات الجمعية ضمن حِزمة برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية والتي أطلقتها الجمعية خلال الفترة الماضية مؤكداً انه سيتم خلال الأسبوع القادم ١٠ وحدات سكنية لمستفيدين آخرين.
يشار إلى أن للإسكان التنموي برامجه وخططه في تسليم الوحدات السكنية إما من خلال التشييد والبناء أو الشراء من المعروض بالسوق أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة.
(
(
