عبدالله المسعد  

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أمس الأحد، حقوق عملاء المصارف والإجراءات التي يجب على البنوك اتخاذها للإعلان عن منتج معين أو تقديم خدمة 

وقالت هيئة حقوق الإنسان على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه ينبغي عند إعلان المصرف عن أي خدمة أو منتج مرتبط بدفع رسوم أن يتضمن الإعلان تصريحًا باسم المنتج المعلن عنه، وبيان معدل النسبة السنوية للمنتج بشكل واضح للعميل، ضمانًا لحقوق عملاء المصارف
وأضافت هيئة حقوق الإنسان أن من ضمن حقوق عملاء المصارف، لا يجوز أن يتضمن الإعلان معدلات أخرى لكلفة الأجل، وينبغي على المصرف توخي الحذر والحرص على مضمون وأسلوب الإعلان وتفادي استخدام أسلوب إغرائي ومضلل عند تسويق المنتج
وتابعت هيئة حقوق الإنسان أنه يجب على المصارف عند الإعلان عن منتج أو خدمة، عدم تضخيم مميزات المنتج أو الخدمة المعلن عنها، وينبغي أن تكون كل العبارات والأرقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط مقروء واضح بما في ذلك الهوامش
وضمانًا لحقوق عملاء المصارف، قالت هيئة حقوق الإنسان أنه ينبغي عند الإعلان عن أي خدمة أو منتج مرتبط بدفع الرسوم أن يتضمن الإعلان اسم وشعار المصرف وبيانات الاتصال بالمصرف، ويجب أن يتضمن الإعلان تصريحًا باسم المنتج المعلن عنه وبيان معدل النسبة المئوية بشكل واضح للعميل ولا يجوز تضمن الإعلان معدلات أخرى لكلفة الأجل.
ومن ضمن حقوق عملاء المصارف، عند الإعلان عن منتج أو خدمة برسوم، يجب أن تشير الإعلانات والمواد الترويجية إلى مبلغ الرسوم كافة والعمولات المتعلقة باستخدام الخدمة أو المنتج، وفقًا لهيئة حقوق الإنسان
وحذرت هيئة حقوق الإنسان المصارف من تقديم عرض أو بيان أو ادعاء كاذب، أو أن يكون مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتضليل العميل، وتقديم إعلان يتضمن إشعارًا أو علامة فارقة دون وجه حق في استعمالها أو استعمال علامة مقلدة.
وأضافت هيئة حقوق الإنسان في تحذيرها للمصارف أن على المصرف التأكد من أن الإعلانات تتضمن رموزًا مختصرة ويشرح معناها صراحة، والتأكد من عدم الإشارة إلى كون المنتج أو خدمة مجانية، إلا في حال ما إذا كان المنتج كاملًا أو أن الخدمة تمنح مجانًا لجميع العملاء
لابد للمصارف التأكد من مناسبة وعرض تصميم الإعلان بحيث يلاحظ العميل أنه إعلان موجه ويتطلب الحصول على المنتج أو الخدمة المعلن عنها توفير شروط محددة في العميل، والتأكد من عدم الإشارة إلى كون المنتج أو الخدمة مجانية، إلا في حال ما إذا كان المنتج كاملًا أو أن الخدمة تمنح مجانًا لجميع العملاء، وفقًا لهيئة حقوق الإنسان .

ولمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» إلزام المصارف التي لا تتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار المؤسسة لها بذلك، ضمانًا لحقوق عملاء المصارف وفقًا لهيئة حقوق الإنسان .