الاعلام والاتصال  

يعتبر مركز البحوث والدراسات بغرفة جازان منارة لتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة في سبيل تهيئة استثمار بيئة الأعمال، وفي مقدمتها إجراء الدراسات والبحوث لتقديم التحليلات والتوصيات التي تساعد القطاعات المختلفة في اتخاذ قراراتها، لتحقيق غايات الغرفة الأساسية من خدمة المصالح المهنية لأصحاب النشاط التجاري والصناعي بالقطاع الخاص المنتسبين للغرفة، وتمثيل مصالح قطاع الأعمال في المنطقة.

ويسعى المركز لتوفير البحوث والدراسات والمعلومات المحدثة التي يستفيد منها قطاع واسع من منشآت القطاع الخاص والعام في بيئة الاعمال وتبسيط وتطوير الأنظمة والتشريعات وإعداد الخطط بالتعاون مع الإدارات المختلفة في إطار توجهات مجلس إدارة الغرفة وأمانتها العامة الرامية إلى بلورة رؤية واضحة لأصحاب الأعمال عن المسارات التجارية والاستثمارية المتاحة بما يعاونهم على اتخاذ القرارات من خلال بحث المشكلات التي تواجه هذه القطاعات وأنشطتها الفرعية، والقضايا المقترحة للتوسع فيها وتطويرها، 

و دعم دور الغرفة في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأكدت دراسة أعدتها غرفة جازان حول مواجهة الآثار الاقتصادية والمالية لمكافحة فيروس كورونا (COVID-19) حيث بلغ عدد الدول التي أصابها الفيروس الى أكثر من 145دولة على مستوى العالم والتحديات التي تواجه الاقتصاد بالمملكة والعالم بسبب انتشار الفايروس والذي انعكس سلباً على كثير من القطاعات، وخلصت الدراسة إلى أن تفشي الفيروس عالميا حدث مع مرور الاقتصاد العالمي بنقطة ضعف تزامنت مع بدء نهوضه من أدنى معدل شهده منذ الأزمة المالية التي حدثت عام 2009، حيث كانت تنبؤات البنك الدولي قبل هذا الفيروس مباشرة تشير الى انتعاش معدل نمو الاقتصاد العالمي نسبيا ليصل إلى 2.5% في 2020، أي ما يزيد قليلا عن مستواه المتدني البالغ 2.4% عام 2019 وسط تراجع معدلات التجارة والاستثمار، بالرغم من صعوبة حصر أو التنبؤ بالآثار الاقتصادية المتوقعة من انتشار فيروس كورونا المستجد، الا ان هناك آثار انعكست سلبا على كثير من القطاعات من أهمها قطاع التجارة التي تستحوذ على نصف التجارة العالمية تقريبا وتدفق رأس المال الأجنبي الذي قد يعزف عن البلدان المتضررة من تفشي الفيروس ورأس المال المحلي البشري والمالي وقطاع النقل والسياحة.

وأشارت الدراسة إلى أن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- السريعة والمنسقة والحاسمة حدثت فارقا كبيرا في مواجه ذلك التهديد للتصدي للآثار الاقتصادية للفيروس بعد الإعلان عن حزمة من البرامج الحمائية والصحية للمواطنين والمقيمين، وأخرى تحفيزية وداعمة لمنشآت الاعمال في المملكة لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها بهدف التخفيف من الأثار السلبية المالية والاقتصادية المتوقعة، حيث اطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات تتضمن:

1. دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

بهدف تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع، وتمكينه من النمو خلال الفترة القادمة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص، لمدة 6 شهور اعتبارا من 14 مارس 2020، ويشمل الآتي:

 1.1 برنامج تأجيل الدفعات التمويلية المستحقة على منشآت الأعمال للبنوك وشركات التمويل، وقيمة الحزمة 30 مليار ريال.

 2.1 برنامج تمويل الإقراض بمنح قروض ميسرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك وشركات التمويل، بهدف استمرارية الأعمال ودعم نموها، والمحافظة على مستويات التوظف فيها، وقيمته 13.2 مليار ريال.

3.1 برنامج دعم ضمانات التمويل: بهدف تمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض (كفالة)، بغرض الإسهام في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م، ودعم التوسع.

ثانيًا: دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية:

دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وذلك بقيمة تفوق 800 مليون ريال.

وكشفت الدراسة عن الأثار الاقتصادية المتوقعة على قطاع الاعمال بمنطقة جازان حيث يتميز قطاع الاعمال بالمنطقة بأن معظمه من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويشكل قطاع التجارة فيه نحو 39% من منشآته، وقطاع السياحية 11% من منشآته، والصناعة التحويلية 10%، والزراعة 6%، والتعليم 4%، وقطاعات التجارة والسياحة والصناعة (نحو 66%)

وأوضحت الدراسة في حال طول فترة مكافحة الفايروس قد تتأثر كافة القطاعات وستتعرض لضغوط كبيرة وأكدت أن بيئة السوق بمنطقة جازان محفزة وستستمر في توفير جميع السلع والخدمات سواء المستوردة او المنتجة محليا بالكميات الكافية طبقا لاحتياجات الطلب وتم التركيز على التعرف على الفرص المتاحة وكيفية الاستفادة من حزمة الدعم الحكومي البالغة 50 مليار ريال التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الخاص، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والتي ستتيح منح قروضا ميسرة، مع تعجيل لإجراءات الصرف، إضافة الى إعادة جدولة الدفعات المطلوب سدادها للجهات المقرضة، بجانب تخفيض تكلفة التمويل وجميعها برامج تساعد المنشآت على الاستمرار في عمل سلاسل التوريد بنجاح، والاستمرار في السوق والتوسع أيضا في الاعمال، و تقوم غرفة جازان بتقديم دوراً مهماً لدعم المناخ الاستثماري في المنطقة على وجه الخصوص وفي المملكة على وجه العموم، من خلال التواصل المستمر مع مجلس الغرف السعودي وكافة الجهات المعنية في الدولة وتتابع الغرفة توجيه أصحاب الأعمال بالمنطقة لتنفيذ استراتيجيات حماية القوى العاملة من فيروس كورونا، مع ضمان استمرارية العمل وتزويد قطاعي المال والأعمال بكافة التعاميم بشأن التصدي للفيروس وتقديم مبادرات عديدة عن طريق اللجان الفرعية لدعم الاستثمار.

بدوره بين أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري ان المركز واصل متابعته للمتغيرات والأحداث الاقتصادية والتنموية المحلية والدولية ورصدها وتحليلها في عدد من التقارير الدورية وعمل مؤخراً على رصد أهم التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال ورفعها للجهات ذات العلاقة لتذليلها بصورة دورية، وتوفير الدراسات السوقية التشخيصية لقطاعات الأعمال المختلفة والمؤشرات الاقتصادية التي تساهم في تحديد مستوى وحركة أداء القطاعات الاقتصادية داخل السوق.