كشفت وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان، عن تفعيل تقنية “الدرونز” لإجراء مسح حراري وفحص العاملين بمشاريع برنامج “سكني” التي يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص بمختلف مناطق المملكة للتأكد من سلامتهم، وذلك ضمن الخطوات الاحترازية المتماشية مع الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19).
وأوضح المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود، أن الوكالة عمدت إلى استخدام تقنية “الدرونز” في الكشف على سلامة العاملين في المشاريع السكنية؛ للحفاظ على سلامتهم الصحية، وضمان استمرار العمل في استكمال بناء المشاريع السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة.
وأكد الداوود، أن سلامة العاملين في المشاريع السكنية تأتي ضمن أولويات الوزارة في الوقت الراهن، موضحًا أنها لن تدخر جهداً للقيام بدورها في هذا الجانب وتطبيق كل الخطوات الاحترازية لحماية العاملين في مشاريعها وضمان سلامتهم، تنفيذاً للخطوات الإجرائية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد وسلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وبيّن أن الوزارة اعتمدت عديداً من الإجراءات إلى جانب هذه الخطوة للحد من انتشار فايروس كورونا، مؤكدًا أنها كانت من الجهات السباقة لتطويع جميع منصاتهاوخدماتها تقنياً في كل إداراتها ومبادراتها للمستفيدين من خدمات الوزارة من المواطنين والجهات المعنية، إذ تقوم بكل مواردها التقنية والبشرية لضمان تقديم الخدمة بجودة عالية.
وأضاف الداوود، أن هناك نحو 57 مشروعاً سكنياً تتواصل فيها أعمال البناء تتوزع في مختلف مناطق، وتشمل هذه المشاريع نماذج وتصاميم متنوعة سواء فلل أو شقق أو تاون هاوس، بالتزامن مع تقديم برنامج سكني للحلول السكنية لمستفيديه، والتي تشمل الأراضي السكنية، البناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو ضمن مشاريع الوزارة، أو تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، أعلنت مبادرة تقنية البناء التابعة لوزارة الإسكان، عن مواصلتها تقديم كافة الأعمال المناطة بها عن بعد، تزامناً مع الاجراءات الاحترازية الحالية.
وأوضحت المبادرة أن تواصلها قائم مع مصانع تقنية البناء لربطهم مع المقاولين والمطورين وزيادة فرص الشراكة في المشاريع السكنية بما ينعكس إيجاباً على المحتوى المحلي وعلى تنفيذ مشاريع سكنية تمتاز بجودتها ومواصفاتها وأسعارها التنافسية.
وأكدت “تقنية البناء” على استمرارها في دراسة نتائج تجارب التقنيات الحديثة، بالتعاون مع المصانع للتأكد من جودة المخرجات وموافقتها لاشتراطات الاستدامة والبناء في المملكة، كما تواصل مهمتها في دعم المستثمرين في قطاع تقنية البناء، لتوفير بيئة استثمارية خصبة لتوسيع وتوطين صناعتهم داخل المملكة بالشراكة مع “صندوق التنمية الصناعية السعودي” للتمويل المباشر بشروط ميسرة.