البيان _ مرفت طيب - مكة - الاعلام والاتصال  

رفع رئيس مجلس إدارة العرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي بوافر الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على رعايته للقطاع الخاص والعاملين فيه، مثمنا حِزم الدعم غير المحدودة التي حظي بها القطاع الخاص والعاملين فيه منذ أن بدأت جائحة “كورونا المستجد”، خاصة التوجيه بصرف 9 مليارات ريال تعويضاً لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا، مؤكداً أنها مكرمة أبوية لا تتوقف.
وأكد أن جميع منسوبي القطاع الخاص استقبلوا الأمر الملكي الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 )، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بغبطة وسرور، والذي يجوًز لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة إلى أن المكرمات الملكية شملت كل من يعيش على أرض مملكة الخير، وقد وجدت صدى طيباً، خاصة لما شملته من لفتات إنسانية كان بينها تقديم العلاج مجاناً في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا، وهو ما يعكس النهج الإنساني والأخلاقي في تعامل المملكة في مثل هذه الظروف، والحرص على ضمان حصول المرضى على العلاج اللازم وفق أعلى المعايير الطبية دون تمييز.
من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نايف مشعل الزايدي إن التوجيهات الملكية المتلاحقة جاءت مفرحة ومطمئنة وتجسد قوة الترابط والتلاحم بين القيادة الشعب في مواجهة الشدائد بالثبات والعزيمة والتوكل على الله، لافتا إلى أن الدعم الذي حظي به قطاع الأعمال خلال هذه الفترة يأتي امتداداً للدعم غير المحدود والرعاية الخاصة للقطاع الخاص من لدن القيادة، بما يمكن القطاع من القيام بدوره الحيوي في التنمية، ورفع معدلات مساهمته في الاقتصاد الكلي، وتحقيق الاستدامة، وتعزيز التنافسية والريادية إقليمياً وعالمياً.
وتحدث عن المبادرات السبع التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تمثل حزمة من القرارات والإجراءات، بهدف التخفيف على القطاع الخاص والمحافظة على العاملين فيه خلال المرحلة الحالية ودعم نموه، ولمساعدتهم على تجاوز هذه الفترة، والتي جاءت انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره، وتضافرًا مع التحركات الحكومية من كل الجهات لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة.
فيما اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مروان عباس شعبان أن دعم خادم الحرمين الشريفين لمنظمة الصحة العالمية بمبلغ 10 ملايين دولار استجابة للنداء العاجل من المنظمة لمكافحة الفيروس، يجسد الدور الإنساني النبيل للمملكة، ويعكس حرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية.
ولفت إلى أن المملكة انتظمت صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة لدحر خطر فيروس كورونا المستجد، فها هي مؤسسة النقد تقدم برنامجا تصل قيمته إلى 50 مليار ريال في مرحلته الحالية تعزيزاً للاستقرار المالي، بما يمكن القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، وتخفيفا للآثار المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع، خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.