واس  

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ.

وأطلع ـ أيده الله ـ المجلس على ما ورد في الاتصالين الهاتفيين المشتركين مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وما تم خلالهما من استعراض للجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق البترول لدعم نمو الاقتصاد العالمي، وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة، وإسهامات الدول المنتجة الأخرى، والتعبير عن الارتياح للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع مجموعة (أوبك بلس) الذي استضافته المملكة.

كما أطلع ـ أيده الله ـ المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وما عبر عنه من إشادة بمواقف المملكة الداعمة للفلسطينيين وقضيتهم، وتمنياته للمملكة وشعبها بتجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي ضوء جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية والمحافظة على أسعار عادلة للمنتج والمستهلك ، في إطار سعيها الدائم لدعم نمو الاقتصاد العالمي في ظل التطورات التي حدثت في تلك الأسواق ، فقد أشاد مجلس الوزراء، بما أسفرت عنه الاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – مع رؤساء الدول الصديقة في هذا الشأن ، من وصول الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة خلال الاجتماع الوزاري (الاستثنائي) التاسع، إلى إعلان الاتفاق على التعاون، وإعادة التأكيد على الالتزام المستمر من أجل تحقيق الاستقرار، والمحافظة على المصالح المشتركة للدول المنتجة، وتوفير إمدادات آمنة واقتصادية، وذات كفاءة عالية للمستهلكين، بالإضافة إلى إجراء تخفيض على إنتاجها الإجمالي البترولي بشكل مرحلي.

وتطرق المجلس، إلى البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، وما تضمنه من استعراض للآثار المترتبة على أسواق البترول العالمية جراء جائحة كورونا، وانعكاسات ذلك على تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثر برامج التنمية المستدامة، وتأكيده الالتزام بالعمل معاً للتوصل إلى استجابات تعاونية في السياسات المتاحة، التي ستضمن استقرار الأسواق، لمختلف مصادر الطاقة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل دولة، واتخاذ التدابير اللازمة والفورية لمواجهة التحديات، وضمان توازن المصالح بين المنتجين والمستهلكين، بالإضافة إلى ضمان توفر إمدادات الطاقة اللازمة لدى القطاع الصحي وغيره من القطاعات التي تقود الجهود ضد جائحة كورونا.

وناقش مجلس الوزراء، ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة جائحة كورونا، وما تقوم به الجهات المعنية من تنفيذٍ للأوامر والتوجيهات الكريمة بهذا الشأن، للحفاظ على صحة المواطنين، وسلامتهم في الداخل والخارج، وكذلك المقيمين في المملكة، وتوفير ما يلزم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية، مثمناً نتائج التوجيه الكريم لعودة المواطنين من الخارج بالتنسيق بين عدد من الجهات المعنية، حيث بدأ توافدهم إلى المملكة من عدد من دول العالم، وإحاطتهم بالرعاية الصحية والإجراءات الاحترازية اللازمة، كما اطلع المجلس على التقارير والتطورات على المستوى المحلي والعالمي، والحالات المسجلة في المملكة، واطمأن على ما يقدم لها.

وشدد المجلس على جميع المواطنين والمقيمين الالتزام الجاد بتعليمات وتوجيهات الجهات المعنية حفاظاً على سلامتهم والإسهام في عدم انتشار الجائحة.

وعد المجلس، التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية عن قوة ومرونة الاقتصاد في المملكة، وذلك من خلال تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة، بأنها تعبر عن الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وتعكس قوة المركز المالي للمملكة، ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية الراهنة.

إثر ذلك استعرض مجلس الوزراء، عدداً من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى مبادرة ” تحالف دعم الشرعية في اليمن” لوقفٍ شاملٍ لإطلاق النار لمدة أسبوعين قابلة للتمديد؛ لمواجهة جائحة كورونا في اليمن، ومنع انتشارها، ولتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لعقد اجتماع لبحث مقترح وقف إطلاق نار دائم، وخطوات لبناء الثقة، تمهيداً إلى مشاورات سياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً :

الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( 519 ) وتاريخ 19 / 8 / 1438هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية، ومفوضية الرقابة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تبادل المعلومات الفنية والتعاون في الشؤون التنظيمية للأمان النووي.

ثانياً :

الموافقة على مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجالات تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، ودراسة فرص الاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، وقطاع الثروة المعدنية.

ثالثاً :

الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية وكل من جامعة سيئول الوطنية، ومؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية ومستشفى جامعة سيئول الوطنية في جمهورية كوريا.

رابعاً :

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في شأن الإنشاء المتبادل للممثليات التجارية.

خامساً :

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء البنغلاديشية.

سادساً :

الموافقة على تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ونظيراتها في الدول الأخرى للتعاون في مجال الإدارة الضريبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً :

الموافقة على تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية وجمارك سنغافورة في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً :

الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال النقل البحري.

تاسعاً :

الموافقة على تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال سلامة الغذاء، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.

عاشراً :

تحويل إدارة مشروع جدة التاريخية إلى برنامج يهدف إلى إعادة تأهيل جدة التاريخية وتطويرها في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والبيئية، وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات.

حادي عشر :

الموافقة على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

ثاني عشر :

عدم احتساب فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية ـ التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا في المملكة ـ من مدة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة السارية التي لم يُستَفَد منها أو التي صاحبها داخل المملكة أثناء التعليق، ولا من مدة بوليصة التأمين.

ثالث عشر :

تعديل المواد ( الأولى ) و ( الثالثة عشرة) و (الثالثة والعشرين) و (السادسة والعشرين) و ( السابعة والعشرين ) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43) وتاريخ 9 / 7 / 1433هـ، على النحو الوارد في القرار.

رابع عشر :

الموافقة على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحتهما التنفيذية.

خامس عشر :

الموافقة على إنشاء أكاديمية باسم ( الأكاديمية المالية )، والموافقة على ترتيباتها التنظيمية.

سادس عشر :

اعتماد الحسابين الختاميين لمركز دعم اتخاذ القرار، والمؤسسة العامة للري، عن عام مالي سابق.

سابع عشر :

الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية عادل بن صالح بن محمد آل الشيخ إلى وظيفة ( وكيل إمارة منطقة حائل ) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة حائل.

ـ ترقية المهندس / عبدالله بن محمد بن مناحي العتيبي إلى وظيفة ( مستشار تقنية معلومات ) بالمرتبة الخامسة عشرة بمركز المعلومات الوطني.

ـ ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العامر إلى وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمن العام.

ـ ترقية محمد بن ناصر بن عبداللطيف المنّاع إلى وظيفة ( مستشار قانوني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لوزارة الخدمة المدنية ( سابقاً ) ، عن عام مالي سابق، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.