البيان _الإعلام والاتصال  

قالت صحيفة الدستور المصرية نقلا عن مصادر لم تكشف عنها ، أن المحاولة الانقلابية في قطر ، فجر الإثنين، قادها عبدالله ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس الوزراء القطرى السابق، ومجموعة من ضباط المخابرات والحرس الأميرى، وجرت أحداثها فى شارع الرويضة بحى الوكرة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء القطرى الأسبق، حمد بن جاسم، هو من سرب الفيديو الذى تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن محاولة الانقلاب.

وأضافت الصحيفة وفقاً للمصادر ، إنه كانت هناك مجموعتان، الأولى مكونة من ١٤ ضابطًا من الحرس الأميرى، يقودهم ضابط برتبة مقدم من أسرة الكوارى، ومجموعة أخرى يقودها النقيب على بن أحمد بن حمدان آل ثانى، وهو المسئول عن حماية قصور تميم بن حمد، وأحد المقربين من الشيخة موزة المسند، وكانت مهمته تتلخص فى اعتقال الأمير تميم ووالدته وحجزه داخل قصره فى منطقة اللؤلؤة، ثم استدعاء «الأمير الوالد» لتشكيل مجلس من الأمراء لإدارة شئون البلاد.

وأشارت إلى أن ساعة الصفر حُددت فى الثالثة من فجر يوم الإثنين، وبالفعل تحركت المجموعة الأولى ووصلت إلى كورنيش الدوحة، مستغلة خلو الشوارع أثناء موعد السحور، لكنها اصطدمت بقوة يقودها ضابط تركى اعتقلها جميعًا ونقلها إلى القاعدة العسكرية التركية.

وكشفت الصحيفة المصرية عن وقوع مصادمات مسلحة استمرت لنحو ٣ ساعات فى الوكرة، حيث المجموعة الثانية التى كانت مهمتها حماية أعضاء المجلس الأميرى بالقرب من منازلهم، وتعرضت لطلقات نار من مجموعة من الجنود الأتراك، قتل على أثرها ٣ ضباط، هم النقيب سيف الكوارى، والنقيب عبدالكريم الكبيسى، والملازم سطام البوعينين، وأصيب ٧ آخرون، نُقلوا إلى مستشفى بالقرب من قلعة الشيوخ، وشاركت طائرات مروحية عسكرية فى عملية تصفية الضباط.

وأضافت الصحيفة أن الخطة كانت معدة بشكل سرى، وأن الشيخ ناصر الخليفة والشيخ محمد بن خليفة وعددًا من ضباط المخابرات القطرية، وعددًا من جنود الحرس الأميرى، أعدوا كل الإمكانيات لإتمام المحاولة، قبل انكشافها بمساعدة تركية.

وأشارت الصحيفة أن المحاولة كانت تحت عنوان «الطريق الصحيح»، وكانت تهدف لإقامة حكومة مؤقتة، ومجلس أعلى لإدارة شئون الإمارة مكون من ٥ أفراد، ومجلس وزراء من شخصيات مستقلة، وتضمن البيان الأول اعتذارًا لكل من الرباعى العربى، ووقف التعاون التركى والإيرانى، وإعادة تشكيل العلاقات مع الدول العربية، ووقف بث قناة الجزيرة، وإيقاف جميع العاملين فيها ومنعهم من الظهور الإعلامى لحين إقرار خطة لتصحيح عمل القناة، والاعتماد على قناة قطر الرسمية، بالإضافة إلى عدد من القرارات التى تخص الداخل القطرى، من بينها وقف جميع المؤسسات الإخوانية والتمويلية التابعة للجماعة الإرهابية.