البيان نيوز -خليل النمازي  

ناشد اكثر من ٣٠٠ شخص “ من خلال صحيفة البيان”وزير العدل في انصافهم من نصاب تبوك وابنته الذين قاما ببيع اراضي في الصحراء القاحلة على أنها سكنية وتتوفر فيها الخدمات من ماء وكهرباء وزفلته وهي اساسا اراضي مشاعة دون توضيح وادخالهم في مساهمات مالية ووعدهما بإرجاع رؤوس الأموال وأرباح خيالية .

وبعد استقطاب ما يزيد على ٣٠٠ وإيهامهم بمساهمات وفق رؤية ٢٠٣٠ ومشروع القدية ونيوم ومشاريع أخرى خارجية في دولة عربية ، وتصويرالأراضي والمشاريع ومشروع البرسيم بفيديوهات.

وبدأ هو وابنته بحملة إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ادفع خمسة آلاف تحصل على خمسين الف ،،ادفع عشرة ألاف تحصل على مائة ألف .. ادفع مائة الف تحصل على مليون ريال خلال ستة اشهر .

وبعد مضي المدة والمطالبة بالاموال صاروا يماطلون وحينما اتضح نصبهم ومن خلال هشتاق وصل الترند بالتويتر وبتقديم بعض المتضررين شكوى لإمارة وشرطة تبوك تم القبض على النصاب وابنته في أواخر شهر ديسمبر ٢٠١٨ ، حيث اوضح المتحدث الرسمي بإمارة تبوك علي القحطاني إحالة نصاب تبوك وابنته للنيابة العامة بالمنطقة لاستكمال الإجراءات في القضية وفق الأنظمة والتعليمات ، ومن لديه حق فليتقدم للنيابة بما لديه من اثباتات.

وتقدم المئات من المتضررين متأملين خيرا ان حقوقهم المسلوبة بالنصب والتدليس والاحتيال سترجع لهم في القريب العاجل بتحويل القضية إلى المحكمة الجزائية في تبوك، والآن ما يقارب السبعة اشهر والنتائج في الحكم الأول قبل الاستئناف خروج البنت وهي المديرة المالية بعد ثلاثة اشهر من السجن بحجة أن عمرها ٢٥ عام صغيرة بالسن وليس لها علاقة باستثمارات والدها علما بأن أكثر من ٨٠% من المتضررين تم تحويلهم مبالغ مساهماتهم على حساب المؤسسة التي باسمها وهي من تقوم بالشغل كاملاً عن والدها ، وهي المسؤولة حسب تصريحاتها وتصريح والدها وتمتلك سجلا تجاريا ،،
والحكم على الاب سنة واحدة فقط وبعد رفع الاستئناف للمتضررين بالحكم على النصاب بثلاث سنوات سجن تبدأ من حين القبض عليه وجلد ٤٠٠ جلدة ، وسجن ابنته ومديرة أعماله المالية سنة مع الاكتفاء بسجنها ستة اشهر تبدأ من حين القبض عليها وجلدها ٢٠٠ جلدة وما صدم المتضررين انه تم شطب سجلها التجاري وكأن شيء لم يكن والأدهى والأمر ان الجلسة تمت بسرية تامة دون إعلامنا بكلام المتضررين ، ولا حضور أحد مننا حتى المحامي مع رفض القاضي ربط الحق الخاص بالعام وعدم الاستماع لأي متضرر او أخذ اقوالنا وكذلك عدم إرجاع حقوقنا وتعويضنا عما لحق بنا من ضرر ومماطلة وظلم وكأن الأمر لا يعني احد.

صحيفة البيان ..ألتقت بوكيل المتضررين الاستاذ .ح. آل جمعان وقال : نعم كنت وكيلا عن مجموعة من المتضررين واكثرهن نساء مطلقات وأرامل ولنا اكثر من سبعة أشهر ولم ارى إجحافا مثل الإجحاف في هذه القضية حيث تم طردي من قاعة الجلسات وانني لا استطيع ان اتوكل إلا عن ثلاثة أشخاص فقط فقمت انا والمتضررين بتوكيل محامي لكي يترافع عنا ولكن للاسف حتى المحامي تم التصدي له ولم يتم إدخاله لمقابلة القاضي وإنه إن كان يريد شيئا يدونه في ورقة ،، ونحن هنا نتساءل اي ترافع يكون بهذه الطريقة فيا معالي الوزير ونحن إذ نناشد معاليكم وبعزة الله جل جلاله وفي عهد سلمان العزم والحزم ومهندس رؤية ٢٠٣٠ والعمل على القضاء على الفساد ومحاسبة كل ظالم ومفسد كائنا من كان .
ثم اردف قائلاً ومن هذا المنبر نتساءل لماذا لم يتم ربط الحق الخاص بالعام ولماذا لم يحكم لنا بحقوقنا المالية والتي لها سنوات لدى النصاب وابنته ، ولماذا يرفض قاضي المحكمة الجزائية في تبوك ربط قضية المحتال نصاب تبوك بابنته وهي المديرة لأعماله وصاحبة المؤسسة والمديرة المالية ، ولماذا لم ينظر لحجم وخطورة احتيالهم ونصبهم علينا والحكم عليهم بهذا الحكم الضعيف والغير رادع مما يشجع غيره على النصب واكل الأموال بالاحتيال .. ونناشد معاليكم بإنصافنا ورد أموالنا وتعويضنا عما اصابنا.

وأضافت المتضررة أم غنى “للبيان “ قائلة:لنا سنوات ونحن على امل نحقق حلمنا انا وجميع المتضررين فمنهم من شارك بمليون ومن شارك بنصف مليون وأقل مساهمة كانت خمسة آلاف ريال ، منهم من هو بالضمان الاجتماعي ومنهم ارامل ومطلقات وكبار بالسن وايتام وكانوا جميعا يحلموا بمستقبل زاهر من خلال ما تم إعلانه من قبل نصاب تبوك وبنته .

ونوهة بعد القبض عليهم تأملنا الحصول على أموالنا ولو رؤوس الأموال ولكن تم اجحاف حقنا بالحكم الاول، وخروج مديرة أعماله بنته وهي المشاركة مع أبوها في النصب علينا والمؤسسة باسمها وهي من كانت تعلن وتكتب العقود وتستلم التحويلات المالية،، وتاملنا بالاستئناف انها ترجع حقوقنا ولكن صدر الحكم وكان صادما لنا والجلسات لم يعلنوا عنها ولم يسمحوا لمن وكلناه عنا بتوضيح قضيتنا .
بعد ذلك قمنا بتوكيل محامي وانهكنا الدفع له حوالي نصف مليون كاتعاب وايضا كان الحكم بعد الاستئناف صادماً لنا حيث تم التراجع عن الحكم الأول بسجن النصاب ٣ سنوات وجلده ٤٠٠ جلدة ، وإن عليه سوابق من قبل، وبنته مديرة المؤسسة تم سجنها سنة مع وقف ستة أشهر وجلدها ٢٠٠ جلدة متفرقة وشطب السجل التجاري لمجموعتها، حتى تبعد عن القضية والمحزن ان القاضي لم يتطرق لحقوقنا ولا كيفية إرجاعها ، ولم يتم ربط الحق الخاص بالعام ومن هذا المنبر نناشد وزير العدل انصافنا وبحول الله إرجاع حقوقنا تحت ظل أبواب حكومتنا الرشيدة المفتوحة والقضاء على الفساد والمفسدين.

واضافت المتضررة ام دلال ” للبيان “ وقالت: مما لا شك فيه أن سلامة أفراد المجتمع والحرص على ان يكون مجتمعنا مجتمعا راقيا متكاتفا ينعم جميع أفراده بالأمن والعدل والسلام من أولويات رجال حكومتنا .. ويقينا تبذل دولتنا الجهود المضاعفة لتمكين كل فرد بالحصول على حقوقه كاملة وهذه ليست ثقافة مجتمعية ووليدة اليوم او الظروف بل هي رسالة من رسائل شريعتنا الإسلامية ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه).

ومن هذا المنطلق وحينما تأكدنا بأن ما تم إعلانه من النصاب وابنته ودعوتنا للمساهمة معهم لم يكن إلا فخا كبيرا اوقعونا به فقد تم اتخاذ نفس الخطوات التي تم ذكرها من قبل المتضررين سابقا إلا أنني أود أن أضيف أنني حينما عرضت الحكم بعد الاستئناف على مجموعة من القضاة ورجال القانون أفادوا ان الحكم ضعيف جدا وتعجبوا من فصل الحق الخاص عن العام ، حيث ان النصب والاحتيال مثبت من خلال صك الحكم والرجل عليه سابقة وتم اخذ تعهد عليه بعدم ممارسة البيع والاعلان نهائيا ، لأن عمله مخالف للأنظمة إلا أنه استمر متحديا، وكذلك تم منع ابنته عن الإعلان والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من القاضي للحكم الأول وهي ما زالت تمارس الإعلان والدعوة للمساهمة معهم كل ذلك والقاضي يقول انها صغيرة فكيف تكون صغيرة وعمرها ٢٥ سنة إذن من يجرمون في عمر ال ١٦ سنة وال ١٧ سنة ماذا يقال عنهم؟؟ أطفالا!!.

ومن هذا المنبر فإني باسمي كمتضررة وباسم اكثر من ١٨٠ شخصا تم توكيلي عنهم أناشد فضيلة الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل ان ينصفنا مما وقع علينا من نصب واحتيال من قبل نصاب تبوك وابنته وإن تعاد كافة أموالنا ونعوض عما لحقنا من تعب ومصاريف للسفر ومراجعة محاكم ونيابة تبوك ورغم كل ذلك لم يتطرق الحكم لحقوقنا ولم نبلغ بكيفية حصولنا عليها ولم يسمح لنا بسماع اقوالنا من قبل القاضي بل والصادم لنا ان جلسة اعادة الحكم تمت بسرية دون علمنا.

هذا والله نسأله بإحقاق الحق والقضاء على الفساد وهو ما تحرص عليه حكومتنا الرشيدة وفق رؤية ٢٠٣٠ تحت قيادة ملك الحزم والعزم ورجال دولتنا والحمد لله اولا وآخرا.