البيان _الإعلام والاتصال  

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (عن بعد) برئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان على مشروع نظام الضمان الاجتماعي .
واتخذ المجلس قراره بالموافقة على مشروع نظام الضمان الاجتماعي بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي, بشأن الملحوظات والآراء التي أبداها أعضاء المجلس خلال مناقشة مسودة مشروع النظام في جلسة سابقة.
ويتكون مشروع نظام الضمان الاجتماعي من ست وعشرين مادة , ويهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد , وضمان وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة والتكامل بين معاش الضمان الاجتماعي والبرامج الداعمة الأخرى وإيجاد رابط وثيق بينهم .
كما يهدف مشروع النظام المعدل إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً .
ويتماشى مشروع النظام الوارد مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ؛ لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، التي ركزت على تحويل شريحة المستفيدين من متلقي المساعدة إلى منتجين ومشاركين في التنمية .
من جهة ثانية وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام التكاليف القضائية, وتعديل نظام التنفيذ، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام التكاليف القضائية, وتعديل نظام التنفيذ, والذي تمت مناقشته في جلسة سابقة، قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني .
وينظم المشروع التكاليف القضائية, ومن يتحملها وطريقة دفعها وردها، وذلك في ثلاثٍ وعشرين مادة, تهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية، وتخفيف طول إجراءات التقاضي وعدم مزاحمة القضايا المفتعلة للقضايا الجادة.
عقب ذلك، صوّت مجلس الشورى بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من توصيات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1439 / 1440هـ ، وذلك بعد اطلاعه على وجهة نظر اللجنة حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي .
وطالب مجلس الشورى في قرار اتخذه بهذا الشأن الهيئة العامة للطيران المدني بوضع خطة إستراتيجية زمنية شاملة وطموحة وذات أولويات محددة لتخصيص قطاعات وأنشطة الطيران المدني متزامنة مع وضع سياسات عامة ومحفزة لجذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً, لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تحفيز الشركات الناقلة, لتقديم مزيد من الخصومات على أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية لكبار السن, والأشخاص ذوي الإعاقة ، مطالباً الهيئة بالحد من تجزئة المشروعات وذلك باعتماد سياسة ترسية تكامل مشروعات الهيئة على شركة متخصصة مؤهلة , ورفع كفاءة صيانة الطائرات وخدمات المطارات الأرضية .

وأكد المجلس في قراره بأن تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على تطوير وتوسعة مطار الطائف لتكامله مع مطار الملك عبدالعزيز الدولي للتخفيف من وطأة زحام المطارات في مواسم الحج والعمرة والسياحة وفق رؤية المملكة 2030.
ووافق المجلس في قراره بأن تقوم الهيئة بإعادة دراسة وضع الطيران العام لتيسير إجراءات تسجيل الطائرات , وإصدار شهادات الصلاحية , وتصاريح الهبوط , ومراجعة الإجراءات والمعايير المتبعة حالياً , وكذلك اعتماد معايير المطارات الخاصة بالطيران العام ضمن الاستراتيجية الوطنية للطيران , داعياً الهيئة إلى تحفيز شركات الطيران لتسيير رحلات مباشرة من مناطق الأطراف إلى المدينة المنورة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في تلك المناطق والعمل على توسعة المصليات بداخل صالات المغادرة في مطارات المملكة الداخلية والإقليمية والدولية وزيادة عددها .
وطالب المجلس في قراره بإعادة النظر في الرسوم والضرائب المطبقة حالياً على قطاع النقل الجوي , ومراجعة تطبيق الرسوم على المرافقين لحاملي عضوية المكاتب التنفيذية , وذلك لتمكين أكبر عدد ممكن من المسافرين وشركات الخطوط الوطنية والدولية من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة .
ودعا المجلس هيئة العامة للطيران المدني بدراسة إنشاء مطار في جزيرة فرسان بمنطقة جازان , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني .
وفي توصية إضافية أخرى تقدم بها عضو المجلس اللواء طيار ركن عبدالله السعدون وصُوت بالموافقة عليها دعا المجلس هيئة الطيران المدني إلى التأكد من الحالة العامة للطائرات التي تُستأجر لنقل حملات الحج داخل المملكة وخارجها (كالنظافة والسلامة والصيانة) والتزامها بالأوقات المحددة للإقلاع من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي .
من جانب ثان، دعا مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال جلسته، الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى وضع جدول زمني مخطط ومدروس لأولوياتها الإستراتيجية للأعوام القادمة، ضمن منظومة السياحة الوطنية بتكاملها مع مشاريع المنطقة الشمالية الغربية للأعوام القادمة , وتقييم ما تحقق منها ونسبة الإنجاز والعائد وفق مؤشرات قياس معتمدة في هذا الخصوص .
جاء ذلك بعد أن اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعالم المالي 1439 / 1440هـ ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان .
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى وضع الترتيبات الإدارية والاستثمارات الكافية لتحقيق تطلعات تطوير محافظة العلا بما يكفل التكامل والتنسيق ورفع كفاءة الإنفاق في جميع المناشط والفعاليات التي تتولى تنفيذها منفردة أو بالشراكة مع الجهات الأخرى سواءً كانت حكومية او أهلية أو خاصة .
وطالب المجلس الهيئة باستكمال إطارها النظامي ووضع الحوافز الجاذبة للمستثمرين السعوديين في المجالات السياحية في محافظة العلا وإطلاعهم على الفرص المتاحة وخيارات التمويل والدعم وتقديم المشورة لهم وتيسير إجراءات جذب الكفاءات الوطنية المتخصصة للعمل في هذه المشاريع .
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة , أولويات المشروعات والمرافق التي تعتمد عليها البنية الأساسية للمحافظة وساكنيها , وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
بعد ذلك اطلع المجلس خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة , قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل , ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ قراره اللازم , والذي دعا فيه مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تحديد حجم فجوة توطين التقنيات والتعامل مع العوامل المؤثرة , لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة ودعم المحتوى الوطني .
وطالب المجلس في قراره المدينة بالتنسيق والمتابعة مع شركاء العمل من الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة , لتوحيد الجهود في مجال الطاقة المتجددة في المملكة , والتقدم في إنجاز مبادراتها بطريقة أكثر فاعلية وبوتيرة سريعة , انسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للسنة المالية 1439/1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل .
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية لتطوير آلية واضحة وشفافة ومحكومة , لمعالجة الشكاوى والمنازعات بين الشركة والمستهلكين , ووضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات .
وأكدت اللجنة على الهيئة بتفعيل دورها الرقابي على مقدمي الخدمات , وتعزيز الشفافية والمساءلة , بما ينعكس على تكلفة الخدمات المقدمة للمستهلك .
ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى العمل على ترشيد إنفاقها الإداري والتشغيلي , لرفع كفاءة الإنفاق وخفض التكاليف الإدارية .
وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بالإسراع في إصدار نظام الكهرباء و لتعزيز دور الهيئة التنظيمي , وتفعيل حوكمة القطاع , وحفظ حقوق المستهلك , والارتقاء بصناعة الكهرباء وفق تطلعات رؤية المملكة 2030 .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بالنظر في تشكيل لجنة متخصصة ومستقلة تعمل على تقييم وضع قطاع الكهرباء ، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لقطاع الكهرباء يشكل استنزاف للموارد المالية وعائق أساسي لتطوير العديد من القطاعات، مع استمرار مسلسل تفاقم الشكاوي.
فيما طالبت إحدى عضوات المجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بوضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات كضرورة ملحة لإنصاف الأسر المستأجرة في شقق صغيرة التي تلزم بتقاسم دفع مبلغ الفاتورة الموحدة مع شقق أكبر أو أدوار كاملة في البناء نفسه.
كما طالب أحد الأعضاء الهيئة بتعزيز دورها التنظيمي الرقابي على شركة المياه ، وأن تقوم الهيئة بتكثيف جهودها في توعية المستهلكين بدور الهيئة التنظيمي لخدمات المياه.
من جهتها طالبت إحدى عضوات المجلس بالإسراع في إصدار نظام المياه لتوفير الأداة النظامية لتحديد مهام ومسؤوليات وحقوق جميع الأطراف، كما أشارت إلى زيادة شكاوى المواطنين على شركة المياه الوطنية ومن ذلك ما يلاحظ بأن تعديل الأخطاء في فواتير المياه يستغرق أشهر.
وشدد أحد الأعضاء على أن تتابع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مع شركة الكهرباء في استبدال العدادات الحالية بعدادات ذكية واستبدال التوصيلات والمحولات لتقوية المولدات الكهربائية لتواكب التطور العمراني ومتابعة تنفيذ المشروعات مع المقاولين , فيما أشار آخر إلى أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لديها نظام متطور جدًا لمعالجة الشكاوى فيما يتصل بشركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، ولكن تبقى فواتير الكهرباء محل نقاش وخلاف ودراسة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .

عقب ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1439/1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان .
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون بناءً على الدراسات التي أٌنجزت في هذا المجال , والإسراع في تحقيق استقلالها التام , وتطوير لوائحها الداخلية بما يتناسب مع المهام والأهداف المناطة بها .
ودعت اللجنة الهيئة إلى تحديد احتياجاتها التي تمكنها من تحقيق المنافسة وتجويد المحتوى ورفع الإنتاجية , والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتمادها, وإيلاء التدريب في مجالات عملها الفني مزيداً من العناية , وأن تقوم بتأهيل كوادرها وفق أعلى المعايير الفنية العالمية .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترحت إحدى عضوات المجلس على هيئة الإذاعة والتلفزيون التوجه إلى الخصخصة المتدرجة وتساءلت عن كيفية اختيار المتعاقدين الذين يمثلون نسبة كبيرة من عدد الموظفين الرسميين.
بدوره أشاد أحد الأعضاء بالخطوات التي تقوم بها الهيئة في تطوير أداءها والذي يجب نقله من الاستثنائية إلى الشمولية، منوهاً بالمهنية العالية لمنسوبي الهيئة، ومطالبًا بالمحافظة على نجاحاتها، وإيجاد الآليات لدعمها وتعميمها، للارتقاء بأدائها، والعمل على معالجة حالات التفاوت والثغرات .
من جهته أشار أحد الأعضاء إلى أن هيئة الإذاعة والتلفزيون بحاجة ماسة لتنمية مواردها وتحقيق أهداف الرؤية وذلك من خلال إنشاء إذاعات وقنوات تلفزيونية محلية للمناطق الرئيسية، مما يسهم في رفع التنافسية الإعلامية وارتفاع نسبة المشاهدة والاستماع للتلفزيون والإذاعة محليًا .
وأكد أحد أعضاء المجلس أهمية عودة القناة الثانية الناطقة باللغة الإنجليزية برؤية جديدة تواكب رؤية المملكة 2030، وتحاكي ما تكون عليه الفضائيات المتميزة المرموقة بلغة رصينة، ينطق بها مذيعون وإعلاميون متمكنون مهنيًا، لتُسهم في نقل رسالة الوطن والدفاع عن قضاياه , فيما رأى أحد الأعضاء أن هيئة الإذاعة والتلفزيون يجب أن تعمل من خلال مواردها لحل مشكلاتها، مطالبًا بإعادة بث القناة الاقتصادية نظرًا لأهميتها تزامنًا مع توجهات رؤية المملكة 2030، كما لاحظ أن معظم مكاتب الهيئة خارج المملكة يعمل بها غير سعوديين.
كما رأى أحد الأعضاء مناسبة عقد هيئة الإذاعة والتلفزيون عدد من الشراكات والاتفاقيات مع الجامعات وبيوت الخبرة المتخصصة وذلك بغرض تدريب منسوبي ومنسوبات الهيئة في المجالات التقنية والفنية , فيما طالب آخر بدراسة دمج هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الاعلام المرئي والمسموع في هيئة واحدة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على بروتوكول تعديل الفقرة (أ) من المادة (50) من معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي , القاضي بزيادة عدد أعضاء مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) إلى (40) عضواً , وبروتوكول تعديل المادة (56) من المعاهدة , القاضي بزيادة عدد أعضاء لجنة الملاحة الجوية إلى (12) عضواً , الموقعين في مدينة (مونتريال) بتاريخ 6 / 10 / 2016 م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن بروتوكول التعديل , تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية , الموقع عليه في مدينة أبو ظبي بتاريخ30 / 3 / 1441هـ , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة .