خرج لنا وزير الصحة السعودي مؤكد "للمجتمع" امتداد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا، ولا أخفيكم سراً حزنت على وزارة التعليم فأمامها مشوار طويل من الانتقادات - كان الله في عونها - وما يزيد الأمر سوء قراراتها الغير منطقية تضعها دائما في حرج لتؤكد بداية عام "مرتبك"، ولا يخدم العملية التربوية التعلمية.

حديثي هنا عن قرار بدء اليوم الدراسي للمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا، كيف لأطفال في مرحلة عمرية مبكرة يبدأ يومهم الدراسي بهذا التوقيت، ولننظر إلى أبعاد هذا القرار التي تتلخص في بعض النقاط منها:

-​ ​وقت الدراسة للمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصراً، وكما هو متعارف عليه عالمياً بأن الدراسة تكون في الفترة الصباحية وتحويلها إلى الفترة المسائية هو مزعج للطرفين (المعلم /الطالب) وهذا ما سيؤثر على أدائهما على المدى البعيد، بالإضافة إلى صعوبة تنظيم الحياة الأسرية لـ "المعلمين والمعلمات" خاصة وأن بين أولياء الأمور من هم مدرسين للمرحلتين (الابتدائية والمتوسطة).

-​ ​تضارب مواعيد بدء اليوم الدراسي للأسرة «صباحًا ومساءً» لإن ابناءها يدرسون في مراحل متعددة (ابتدائي، متوسط وثانوي) أما من ناحية تتعلّق بقدرة الطالب الاستيعابية فنرى بأن الفترة الصباحية للدراسة هي أنسب الفترات لهذه المرحلة حيث يكون الطالب والطالبة أكثر نشاطا وتركيزا، عكس الفترة المسائية التي يبدأ النشاط والتركيز فيها بشكل أقل، حيث إن نهاية اليوم الدراسي ستكون في السادسة مساءاً وهو ما يؤثر سلباً على العملية التعليمية.

لذا أجد بأن وزارة التعليم كانت متأخرة جداً في اتخاذ قراراتها وهذا ما يستلزم إعادة دراسة التوقيت مرة أخرى، ليكون في الفترات الصباحية، كي يتناسب مع كافة الأطراف، إذ أن رؤية الوزارة بأن يأتي ولي الأمر من عمله (متعباً) بعد يوم طويل ليتابع مع أبناءه في المنزل أموره المدرسية، وهذا ما استطيع القول بأنه "مستحيل"، حيث أن نفسية المواطن أصبحت متعبة، وبحاجة لمزيد من الوقت بعيداً عن ضجيج المتابعة وملاحقة الأبناء.

وأرى ضرورة تأجيل مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولية إذ أن الفائدة المرجوة من المرحلة التعليمية لن يحصل عليها الطالب بالشكل المناسب، ولنا في الفصل الدراسي الثاني خير مثال على ذلك، كما ليس من الخطأ اكتشاف مواقع ضعفنا، ولكن والإصرار والتمادي في ذات الأخطاء ستكون نتائجه وخيمة والحقيقة أن معظم التجارب التربوية في ميدان التعليم الإلكتروني سواء كانت محلية أو عالمية تظل محدودة والسبب في ذلك يعود – من وجهة نظري – بعض الأمور ومنها:

-​ ​افتقار كثير من التجارب التطبيقية لميدان التعليم الإلكتروني في التعليم العام إلى التكامل وتركيز عدد من القيادات التربوية على الجوانب الشكلية وأحياناً الدعائية في مجال التعليم الإلكتروني.

-​ ​عدم وجود المعايير التربوية التقنية، ومؤسسات الاعتماد والتطوير في مجال توظيف التقنية في التعليم وعدم وجود المنهجية العلمية في التخطيط لتوظيف التقنية في التعليم.

لذا على وزارة التعليم تعزيز دور التكنولوجيا في خدمة العملية التعليمية وضمان أفضل الممارسات التربوية والمناهج الحديثة وتكريس الابتكار سعيا نحو بناء جيل متمكن من مهارات العصر ومعتز بهويته الوطنية، كما أرى ضرورة الاجتماع مع القائمين على العملية التربوية (معلمين/ معلمات) والأخذ بوجهة نظرهم ورؤيتهم، عوضاً عن الاجتماع مع كتاب الرأي – للتطبيل في مقالاتهم – حول منجزات الوزارة، وذلك كون المعلم والمعلمة اعلم بمشاكل التعليم.