عندما نتحدث عن المؤسسات الخيرية نتحدث عن قطاع ذا حساسية عالية جدًا ، وقطاع تطوعي غير ربحي ، من تلك المؤسسات من عملت على تفريج كرب وإسعاد فقير ، وبناء وترميم ، ومكافحة الفقر وإيجاد حلول لمشكلات اجتماعية ، ومعونة زواج ومساهمة في البحث عن العاطلين ورسم لهم طريق نحو الحياة .
وكثير من الجمعيات تخفي خلف جلبابها السمح ، صور من القصور والتعثر المالي والإداري ، يتمثل في قلة المشاريع وأيضاً البرامج وبذلك يكون الإنتفاع من الجمعية بالشكل الذي لايلامس للفقير حاجة .
ويشل من الطاقات والكفاءات العملية في محيط المسؤولية ، وربما التعصب لآراء أو فكر يجعل عجلة الدعم للمستفيد في قصور دائم ، أو إقصاء لكفاءات شابة متعلمة مقابل إجحاف أو قصور في الرواتب والمكافئات، أو التصرف بشكل يثير ويستفز الرأي العام .
وجلباب البر يحكمه العاطفة فعلاقة الإدارات الحكومية بالجمعيات علاقة تسهيل وتيسير ، مما جعل هناك ظهور تجاوزات بين الفينة والأخرى ليس لها تبرير .
إن على وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عبء يتطلع له المواطن ، في سن أنظمة وتحويل القطاعات الخيرية إلى قطاعات منظمة فهدر أموال المستحقين في أعمال مستفزة وفي غير ما خصصت له يجعل المطالبة ملحة لوضع أنظمة تُسير عمل مجالس الإدارات ، فإذا تركنا مجلس الإدارة يقرر مايريد ويمتنع عما لايريد دون مبررات منطقية ، فستكون العواقب وخيمة .
أملي أن ترتقي الجهات الخيرية إلى المساهمة في تنمية الإنسان والمكان ودعم رؤية المملكة 2030 ، فهي قطاعات هامة جدًا إذا ماتم تفعيلها بالشكل المطلوب ، وفُعل دورها كمؤسسات وليس جهود أشخاص فما أن يتشكل مجلس إلا تغيرت استراتيجية العمل ، وربما المستفيدين وكافة الموارد المتعلقة بالمؤسسة الخيرية .
في آخر الأمر لدي إقتراح لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
وهو التالي:
لماذا تبقي الوزارة على إختيار مجلس الإدارة والأعضاء للعمل تطوعي؟
لماذا لاتجعل العمل بمقابل الأجر
بقدر ما تمنح ميزانيات للبرامج والفعاليات قادرة على خلق وظائف للأعضاء
لماذا لايعدل النظام ؟
كيف يمكن شخص من ميزانية كبيرة لأي مسمى سواء كانت لجان تنمية أو جمعيات ، دون خطط ودون مقابل مالي ؟!
لماذا تدار بالتطوع وبإسم العمل الخيري ولها ميزانيات عالية ؟!
لماذا لا تخلق وظائف رسمية للأعضاء للعمل الجاد في هذه اللجان والجمعيات ؟!
وما حجم التنسيق بين الجمعيات وبين الضمان الاجتماعي؟؟
أعتقد أننا نحتاج إلى تدارك بعض الأمور لتعديل وتغيير المسار وخلق فرص وظيفية رسمية لنخرج بنتاج قيم لتلك المؤسسات لتعمل بجهد حقيقي مقابل الأجر ،لتغيير مسار العمل والنتاج الى أعلى مستوى يرتقي من فعاليات وبرامج و عمل مؤسسي .
من وجهة نظري لو تم تغيير نظام الجمعيات واللجان من أعضاء منتخبين إلى خلق فرص وظيفية مقابل أجر لتغير الحال وسنشاهد برامج وأعمال يشهد لها بالبنان .
لو تم خلق فرص وظيفية لتدار هذه الجمعيات واللجان لما وجدنا قصور في عملها ولن يتحجج أحد بأن ماعلى المحسنين من سبيل ، عندما يكون هناك تجاوزات أو أخطاء تؤسف الجميع .