بعد اكتشاف الكمبيوتر

وظهور الإنترنت والحاسبات الآلية و ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية في العالم، اتجه الكثير من المعلمين والموظفين ممن لديهم الموهبة في التحرير الصحفي أو التصوير إلى هذه الصحف الإلكترونية، وعمل البعض مراسلا، ومحررا صحفيا يكتب ويصور وينشر؛ وذلك لسهولة النشر في هذه الصحف، ولسرعة وصول الخبر وانتشاره، وأصبح الناس يُقبلون على قراءة الصحف الإلكترونية أكثر من الصحف الورقية.

وانتشرت الصحف الإلكترونية بكثرة سواء أكانت مرخصة أوغير مرخصة، وأصبحت هذه الصحف لسان حال المواطن، واتجه البعض إلى العمل فيها ، فبعضهم رغبة وهواية، وبعضهم مهنة ومعيشة يقتات من الراتب الذي يحصل عليه جراء عمله في هذه الصحف.

وبعضهم درس الإعلام تخصصا، ليتخرج صحافيا ولكنه عندما يتجه إلى أي صحيفة ليعمل ويتدرب فيها يجابه هناك بمطالب كثيرة ومنها: عدم مطالبته براتب جراء عمله الصحفي بل يطلب منه العمل كمتطوع دون مقابل مادي، وحتى شهادة خبرة لا يحصل عليها إلا بشق الأنفس.

ويطلب منه الركض صباحا ومساء لحضور المهرجانات والحفلات وتغطيتها تحريرا وتصويرا ، كل ذلك بدون مقابل يحصل عليه، بل إن البعض منهم يدفع من جيبه الخاص للصحيفة.

ونظرا لظهور هذه الصحف وانتشارها، ولحفظ الحقوق هذه الصحف ولهؤلاء الصحافيين كان يجب على وزارة الثقافة والإعلام الاهتمام بهؤلاء الصحافيين، وحفظ حقوقهم وتمكينهم من العمل بحرية أوسع، وتكليف أصحاب الصحف بإعطائهم حقوقهم المادية أسوة ببقية المهن.

وسنت وزارة الإعلام قوانين وتعليمات لهذه الصحف الإلكترونية ومنها: عدم التسمية بأسماء الأشخاص والقبائل، وبأسماء المدن، وأن تكون لها مكاتب معروفة ولها موظفون. وغير ذلك من الشروط.

ولهذا أغلقت بعض الصحف الإلكترونية؛ وذلك لعدم توفر هذه الشروط والقوانين، وفي المقابل وزارة الإعلام غضت الطرف عن السنابات، وانتشر سوقها الإعلاني، وأصبحوا ينافسون هذه الصحف الإلكترونية، وأصبحوا يتسمون بأسماء القبائل وأسماء المدن، وأصبح وجودهم في جميع المحافل الاجتماعية، والوطنية، وأصبحوا يجنون الأموال الطائلة جراء عملهم الإعلاني، والذي لايمت للإعلام بأي صلة.