إيقاف الخدمات هذا المصطلح يطلق على إجراء يتخذ ضد من لايرجع الحق المالي للجهة الطالبة في الوقت المحدد من محكمه التنفيذ . فيشل حركته ويعطل عمله ويمحق رزقه فلا يبيع أو يشتري ولا يتصرف ولا حقوق له في ظل هذا الاجراء.إذاً كيف يؤدي الدين الذي عليه !؟ فيكون السجن مئآله والسجن أسوا ماقد يتخذ ضد المنفذ ضده يدخل السجن مده قد تكون قصيره أو طويله حسب ما يراه القاضي حتى يثبت اعساره فيخرج.لكن!
عندما يخرج تكون حياته قد انقلبت رأسآ على عقب وتغيرت كثيراً للاسوأ وقد يتسبب كل هذا في تشتت اسره وانهيار حياه كامله فيصبح الشخص المطالب لاعمل لا مال لا حياه كريمه اذا هذا الاجراء زاد العبأ وضاعف المشكله وأثقل كاهل المجتمع بديون أخرى وبطاله وغيرها من الامور المجتمعيه التي لايتمناها أحد بسبب هذا الاجراء .
وحاله أخرى قد لاتدخل الحبس لكن يكون حبساً الكترونياً من ما يشل كل حياته حتى وهو في بيته من مايجبره على اخذ ديناً اخر ليسدد الدين الاول فتزيد المشكله ويتضاعف الدين وتقفل كل ابواب الحلول كل هذا هروباً من جحيم إيقاف الخدمات
إذاً محاكم التنفيذ ماذا فعلتي!؟
فبدلاً من إرساء اركان العدل المجتمعي الذي تسعون اليه زاد إجرائكم هذا من معناه المواطن .ثم يتخذ بعد ايقاف الخدمات امر حبس وهنا ندخل مرحله اخرى من المعاناه .
فيصبح المواطن المنفذ ضده يسير في وطنه بهويه منتهيه او بلا هويه وتجمد حساباته في البنوك بسبب انتهاء الهويه وهنا الاحوال المدنيه لا تقوم بخدمه من كان عليه امر حبس .
وهناك فئات لم يتطرق لهم احد وهم الموقوفه خدماتهم منذ سنين طويله فلا يوجد لهم بصمه من الاساس لدى الاحوال المدنيه هؤلاء لاهويه لهم ولا اي اوراق ثبوتيه وحساباتهم مجمده ولا ياخذون قرشا واحدا من رواتبهم ان كانوا مازالوا عليها يعيشون غرباء في وطنهم ماذا فعلوا ليفعل بهم كل هذه الاجراءات القاسيه هم ليسوا ارهابيين او خائنين لوطنهم او ارتكبوا فضائع جنائيه كل هذا فقط لانهم مديونين ومعسرين !؟
والسواد الاعظم من الطالبين امابنوك بفوائد كبيره او لتجار الشنطه الذي يستغلون الحاجه والضائقه الماليه وياخذون الفوائد اضعاف المبلغ فوائد وارقام فلكيه فبدلاً من ان ترى محكمه التنفيذ العقد وعلى ماذا اسس وانصاف من وقع عليهم ظلم والاخذ على يد من يتسلط على الناس ويستغل حاجتهم فقط ينفذ القاضي فورا لهولاء بمجرد رؤيه السند او الشيك
من المفترض ان يراعي القاضي الجوانب الانسانيه عندما يصدر امر قبض او ايقاف خدمات نضرب مثال لو ان القاضي اصدر حكماً بايقاف او حبس على امراه ارمله وترعى ايتام او مطلقه او رجل معسر يعول اسرته ولا لهم غيره بعد الله. هنا نسينا كل الجوانب الانسانيه جردنا هذه الام من ابنائها والابناء حرموا من امهاتهم او ابائهم او من يعولهم كل هذه تعتبر اشد قسوه في حق الانسانيه وكرامه الانسان حتى وان كان غير قصد لان كل ماذكر فقط لارجاع حق مالي !!؟ اي من اجل حق شخص واحد تدمر او تتشتت اسر باكلمها !!!؟
ماهي الحلول ؟
ايقاف مثل هذه الامور بضروره عدم اقراض أحد الا بضمان يضمن له حقه دون الرجوع للحبس او ايقاف الخدمات اوغيرها
حتى لايقع استغلال ل اي طرف وايضا لاتضيع الحقوق وتبقى مضمونه
الاكتفاء بنسبه الاستقطاع الذي يراها القضاء من راتب او دخل المنفذ ضذه او تييسرها عليه وإلزام المنفذ بهذه الامور دون الرجوع لموافقته
منع السفر على المنفذ ضده حتى انتهاء المطالبه
ان يكون للتنفيذ القدره الكامله على الاطلاع الفوري على كل ما يملكه المنفذ ضده من اموال في البنوك او ماكان ثابت او منقول فلا يستدعي الحبس او غيره ان كان لديه اموال فتعطى للمنفذ وان كان لايوجد لديه فهو معسر وينطبق عليه النص القرءءاني
(وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ )
ويكون للقاضي القدره على ملاحقه اي اموال قد يكون تم تحويلها او نقلها باسماء مقربين او غيره
وان لم يجدوا لدى المنفذ ضده اي شي من هذه الامور يكون المنفذ هو من فرط في ماله ويتحمل تفريطه في حقه .
عدم اشغال اجهزه الدوله في مثل هذه الامور التي هي تعتبر الاكثر. بهذا تتم توفير الصرف على مساجين الحق الخاص داخل السجون لان من يقوم بالصرف ورعايه السجين الدوله وليس طالب التفيذ هنا الدوله هي التي تصرف اموال وميزانيات لهذا الخصوص .
وايضاً لاتكون اجهزه الدوله تعمل لهؤلاء ك محصل للديون .
بعد فتره وجيزه من تنفيذ هذه الحلول لن نجد في مجتمعنا مثل هذه الامور ستتحسن وتنعدم ولا يكون لها اي وجود لان كل مواطن قبل ان يٌقرض احد يضمن حقه اولا وهنا تحل المشكله من الجذور .
رساله الا مقام سمو ولي العهد حفظه الله النظر في هذا الاجراء نحن الان لدينا رؤيه بدأنا نرى بعض ثمارها الجميله وبدات تتضح لنا وهذه الاجراءات القاسيه والموجعه لاتتناسب مع هذه الرؤيه المباركه هناك تصحيح في كل البلاد في وزاراتها وموسساتها الحكوميه في بنيتها التحتيه في تسهيل كل ما يخدم المواطن ونرى تقدم كبير نامل ان يعم التصحيح حياه وظروف المواطن من خلال رفع هذا الاجراء او الغائه حتى يتحرر المواطنين المنفذ ضدهم من القيود واعطائهم المهله التي تراها الدوله لتصحيح اوضاعهم الثبوتيه والمعيشيه حتى يتمكنوا من تسديد ماعليهم من حقوق .
وهذا من اسمى واجمل التكاتف والتصالح المجتمعي .