يعيش العالم ‏فترة تعد من الفترات ‏الصعبة في تاريخه الحديث وذلك ‏ ‏على أثر انتشار جائحة فيروس كورونا مما جعل العديد من دول العالم إعلان حالة الطوارئ والاستعداد لمواجهتها وفي طليعة تلك الدول مملكتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية التي اتخذت سلسلة من الإجراءات والخطوات الاحترازيه ‏لمواجهة هذا الوباء الخطير الذي عمّ اكثر مناطق العالم وركزت في هذه الإجراءات بالدرجة الأولى على حماية ورعاية المواطن السعودي والمقيم في اراضيها حيث استهدفت تلك الإجراءات على ‏مجموعة من الخطوات التي من أهمها حظر التجول في ساعات معينة والبقاء في المنازل خلال فترة الحجر المنزلي من أجل منع اختلاط الناس فيما بينهم و تحقيق مبدأ التباعد ‏الاجتماعي الذي ثبت بأن الفيروس ينتقل من خلال اللقاءات و الجلسات بين الناس وخصوصا في الأماكن التي يكثر فيها التجمعات البشرية مثل الأسواق والحدائق و بعض الاماكن العامة ولهذا سعت إلى الطلب من كافة المواطنين والمقيمين التفاعل ‏مع هذه الإجراءات حماية لأرواح المواطنين والمقيمين في آن واحد ووفرت كذلك فرصة العلاج المجاني في أقرب منشأة صحية وذلك عندما يشعر المرء بأنه يعاني من أعراض هذا الفيروس.
‏ومن هذا المنطلق رصدت حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله الإمكانات المادية والمعنوية لمكافحة هذا الوباء وتقليل وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن السعودي حيث أصدره حفظه الله امره بأن تتحمل الدولة ما نسبته ‏60% من رواتب القطاع الخاص إضافة إلى حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي ينعكس أثرها الإيجابي على حياة المواطن واستقراره المعيشي.
بناء على ما سبق يتحتم على كافة المواطنين بذل الجهود والاستجابة للتعليمات الحكومية تحقيقاً للهدف الوطني النبيل وهو انقاذ حياة المواطن والمقيم.
حمى الله بلادنا من كل سوء ومكروه.